تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك وإيهام ضحاياه بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض.
وجاء ضبط المتهم في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام أساليب الاحتيال الإلكتروني وانتحال الصفات الوظيفية.
تفاصيل ضبط المتهم في المنيا
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يوهم ضحاياه بأنه موظف بخدمة العملاء لدى عدد من البنوك، مستغلًا ذلك في إقناعهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض بنكية.
حيلة المتهم للاستيلاء على بيانات البطاقات
وبحسب التحريات، كان المتهم يستغل تواصله مع المواطنين لإقناعهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، ثم يطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بحجة استكمال إجراءات تحديث البيانات أو مساعدتهم في الحصول على الخدمات البنكية.
وبعد حصوله على تلك البيانات، كان يستغلها في الاستيلاء على أموال الضحايا، من خلال إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن إجراء تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.
المتهم ارتكب 6 وقائع بالأسلوب نفسه
وأشارت التحريات إلى أن المتهم لم يقتصر نشاطه على واقعة واحدة، وإنما ارتكب عدة وقائع باستخدام الأسلوب الإجرامي نفسه.
وبمواجهته، أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما اعترف بارتكاب 6 وقائع باستخدام ذات الأسلوب في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
ضبط هواتف محمولة تكشف نشاطه الإجرامي
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.
وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وما ارتبط بالوقائع محل التحقيق.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وبعد ضبط المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقر بالوقائع المنسوبة إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وتأتي الواقعة في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب انتحال الصفة والحيل المرتبطة بالخدمات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني.
