قررت النيابة العامة بمركز طنطا بمحافظة الغربية حبس خفير شرطة، يبلغ من العمر 58 عامًا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتعدي جنسيًا على فتاة من ذوي الهمم، تبلغ من العمر 18 عامًا، داخل إحدى قرى مركز طنطا.
وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المجني عليها وشهود الواقعة، إلى جانب استكمال تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على جميع تفاصيل الحادث.
بلاغ بتعرض فتاة من ذوي الهمم للاعتداء
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشأن تعرض فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وتدعى «م. أ»، لواقعة تعدٍ جنسي داخل إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.
وعلى الفور، تم التعامل مع البلاغ باعتباره واقعة تستوجب سرعة الفحص والتحري، خاصة في ظل طبيعة الاتهام وكون المجني عليها من ذوي الهمم.
تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة
وبمجرد تلقي البلاغ، جرى تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية، والعميد سامح نجيدة، رئيس مباحث المديرية، وبقيادة المقدم محمد عميرة، مفتش مباحث مركز طنطا، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم.
وتركزت جهود فريق البحث على جمع المعلومات، وفحص روايات الشهود، وتحديد مكان وقوع الحادث، وصولًا إلى تحديد المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.
ضبط خفير الشرطة المتهم
وبعد تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن الرائد محمد خطاب، رئيس مباحث مركز طنطا، والقوات المعاونة من ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى «ا. ك»، ويبلغ من العمر 58 عامًا، ويعمل خفير شرطة.
وجرى اقتياد المتهم إلى ديوان مركز الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، كما صدر قرار بفصله إداريًا على خلفية الواقعة.
تحريات أمنية حول ملابسات الحادث
وكلفت الأجهزة الأمنية إدارة البحث الجنائي بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة، للوقوف على تفاصيلها الكاملة وملابسات حدوثها، فضلًا عن فحص أقوال الشهود والأدلة المرتبطة بالبلاغ.
وتعمل الجهات المختصة على استكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لعرض نتائج التحريات والتحقيقات على النيابة العامة.
النيابة تقرر حبس المتهم 4 أيام
وعقب عرض المتهم على النيابة العامة بمركز طنطا، قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه.
كما تواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحريات والأدلة وأقوال أطراف الواقعة.
