افتتح حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين، الدورة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل العربية، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تحت عنوان «قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول»، والتي تُعقد خلال يومي 3 و4 أغسطس 2026 بفندق البارون بالقاهرة، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، ونخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين في التشريعات العمالية والعمل النقابي.
رداد: التشريعات العمالية تستهدف دعم الاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين
وفي كلمته، أكد الوزير أن وزارة العمل تؤمن بأن التدريب والتوعية هما السبيل إلى تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، وتطوير التشريعات، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين جميع شركاء العمل.
وتوجه وزير العمل بخالص التقدير إلى منظمة العمل العربية، برئاسة مديرها العام فايز علي المطيري، على تنظيم هذه الدورة المهمة، كما وجه التحية إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، على مشاركتهم في هذه الفعالية التي تجمع الخبرات القانونية والنقابية والقضائية في إطار من الحوار البنّاء وتبادل الرؤى.
وأوضح أن انعقاد هذه الدورة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده سوق العمل من متغيرات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تستوجب وجود تنظيمات نقابية قوية وواعية، قادرة على حماية حقوق العمال، وتعزيز الإنتاج، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التشريعات العمالية بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار، ويعزز مبادئ الحرية النقابية والحوار الاجتماعي باعتبارهما ركيزة أساسية لاستقرار علاقات العمل.
وأضاف أن وزارة العمل تواصل جهودها في التطبيق السليم للتشريعات، ونشر الوعي القانوني، وبناء قدرات أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن نجاح أي قانون لا يتوقف على جودة نصوصه فقط، وإنما على حسن فهمه وعدالة تطبيقه.
وأكد الوزير أن محاور الدورة تمثل منظومة متكاملة تبدأ بفهم الإطار التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية، مرورًا بتطوير العمل النقابي وتعزيز استدامته، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والحوكمة، وصولًا إلى توحيد المفاهيم والاستعداد الجيد للانتخابات النقابية وفق الضمانات القانونية والإشراف القضائي، بما يعزز ثقة العمال في مؤسساتهم النقابية.
كما أشاد بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وفي مقدمتهم المستشار شريف النجار، والدكتور مجدي شرارة، والمستشار إيهاب عبد العاطي، مؤكدًا أن خبراتهم العلمية والعملية ستسهم في إثراء النقاش، وتوحيد الفهم القانوني، وتبادل الخبرات، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال العمل النقابي.
وشدد على أن التنظيم النقابي الواعي والمسؤول شريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة، وأن قوة النقابات لا تُقاس فقط بقدرتها على الدفاع عن حقوق العمال، وإنما أيضًا بدورها في نشر ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والحفاظ على استقرار منشآت العمل، بما يحقق المصلحة المشتركة للعمال وأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تمنياته بنجاح أعمال الدورة، وأن تخرج بتوصيات عملية تسهم في تطوير العمل النقابي، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، بما يدعم جهود التنمية في مصر ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.
