أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الجهود الحثيثة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والهيئات ومختلف الجهات الحكومية، بما يعزز القدرة المالية لتلك الهيئات والجهات، ويسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية لها، ما ينعكس بشكل إيجابي في نهاية الأمر على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقال مدبولي خلال اجتماع اليوم الأربعاء: «يحظى ملف التشابكات المالية باهتمام كبير لدى الحكومة، انطلاقا من السعي للقضاء على تأثيراته السلبية على القدرة المالية للوزارات والهيئات في القيام بأدوارها المنوطة بها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين».
رئيس الوزراء يبحث إجراءات إنهاء التشابكات المالية بين هيئة السلع ووزارة المالية
وأشار إلى أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات للتوصل للتسوية المناسبة لإنهاء تلك التشابكات، وخاصة التاريخية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وغلق هذه الملفات بشكل نهائي.
وتم خلال الأشهر الماضية توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات: المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية، كما تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بما يُسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وغيرها من فض التشابكات بين مختلف الجهات، حسبما أوضح رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن هناك تنسيقا مشتركا بين مختلف جهات الدولة لفض التشابكات المختلفة مع الوزارات والهيئات، وذلك في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الهيئات والجهات الوطنية، ورفع قدرتها على العمل بكفاءة، تحقيقا لمختلف أوجه التنمية المستدامة.
ما أسباب تراكم مديونية هيئة السلع التموينية لدى وزارة المالية؟
وأوضح شريف فاروق وزير التموين الأسباب التي أدت لتراكم المديونية الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية مع وزارة المالية، وذلك في ضوء التحديات والأزمات الإقليمية الجيوسياسية، والتي نتج عنها ارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع التموينية، وغيرها من الأسباب الاقتصادية الأخرى، وفي ضوء ذلك تمت مناقشة التصور الخاص بمعالجة هذه المديونية، والإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات بين الوزارة والهيئة، والجهود المستمرة من جانب وزارة التموين لإنهاء هذا الملف.
وتم التأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين، وبكميات تسمح بسد الاحتياجات المحلية منها لفترات آمنة.