يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة آخر موعد للتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026، بالتزامن مع استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وإتاحة الفرصة أمام أصحابها لاستكمال الإجراءات القانونية والهندسية اللازمة وفقًا لأحكام قانون التصالح.
ويأتي ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن الملفات التي تحظى باهتمام واسع، نظرًا لارتباطه بأوضاع ملايين المواطنين وممتلكاتهم العقارية، فضلًا عن دوره في تنظيم العمران والحفاظ على الثروة العقارية، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن سلامة المنشآت وعدم تعريض حياة السكان للخطر.
وبحسب المعلومات الواردة بشأن المواعيد المقررة، بدأت المهلة السابقة لتقديم طلبات التصالح في 5 مايو 2026، وكان من المقرر انتهاؤها في 5 نوفمبر 2026، مع الإشارة إلى تمديد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من التاريخ نفسه. ويجب الرجوع إلى القرار الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية للتحقق من اعتماد التمديد وتفاصيله النهائية قبل الاعتماد على الموعد الجديد.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
يمثل الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح أحد أكثر الموضوعات التي يبحث عنها أصحاب العقارات المخالفة، خاصة الراغبين في توفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون.
ووفقًا للتفاصيل الواردة بشأن المهلة، كان من المقرر انتهاء فترة تقديم الطلبات في 5 نوفمبر 2026، قبل الإشارة إلى مدها لمدة 6 أشهر أخرى، بما يمنح المواطنين وقتًا إضافيًا لتجهيز المستندات المطلوبة واستكمال الملفات الهندسية والإدارية.
وتتيح فترات المد، حال اعتمادها رسميًا، فرصة أمام أصحاب الطلبات الجديدة لاستيفاء الإجراءات المطلوبة، وكذلك أمام المتقدمين السابقين لاستكمال المستندات أو معالجة أوجه النقص في ملفاتهم، وفقًا لما تحدده الجهات الإدارية المختصة.
ولذلك، يُنصح الراغبون في التصالح بمتابعة إعلانات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، والتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لمعرفة الموقف القانوني للطلب والمواعيد المعمول بها.
شروط التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، الإطار القانوني المنظم للتصالح، والحالات التي يمكن قبول طلباتها، إلى جانب الإجراءات والمستندات الواجب استيفاؤها.
ومن أبرز الضوابط التي يجب مراعاتها عند تقديم طلب التصالح:
-
أن تكون المخالفة من الحالات التي يجوز التصالح عليها وفقًا لأحكام القانون.
-
عدم الإخلال بمتطلبات السلامة الإنشائية للعقار.
-
تقديم المستندات والرسومات الهندسية المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة.
-
استيفاء المتطلبات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
-
سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح والمبالغ المستحقة وفقًا للإجراءات المقررة.
ولا يعني تقديم الطلب قبول التصالح تلقائيًا، إذ تخضع الملفات للفحص والمراجعة من الجهات المختصة، للتأكد من استيفاء الشروط القانونية والفنية قبل اتخاذ القرار بشأنها.
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026 وسعر المتر
تختلف قيمة التصالح في مخالفات البناء من منطقة إلى أخرى، ولا تتحدد بناءً على مساحة العقار وحدها، بل ترتبط بسعر المتر المسطح الذي تقرره الجهة المختصة وفقًا للضوابط القانونية وطبيعة المنطقة ومستواها العمراني والخدمات المتاحة بها.
وبحسب القواعد الواردة في قانون التصالح، يتراوح مقابل التصالح للمتر المسطح بين 50 جنيهًا كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى، وفقًا للحالات والضوابط المقررة قانونًا.
وتتولى السلطة المختصة تحديد مقابل التصالح في نطاقها، مع مراعاة طبيعة المنطقة والموقع ومستوى العمران، والاسترشاد بالمعايير والقيم التي يحددها القانون.
فعلى سبيل المثال، لا يمكن حساب قيمة التصالح لعقار تبلغ مساحة مخالفته 100 متر مربع بصورة موحدة في جميع المناطق، لأن السعر المقرر للمتر قد يختلف باختلاف موقع العقار وتصنيفه والضوابط المطبقة عليه.
ولذلك، يتعين على صاحب العقار الاستعلام من المركز التكنولوجي أو الجهة الإدارية المختصة عن سعر المتر المعتمد في المنطقة التي يقع بها العقار، قبل تقدير إجمالي المبلغ المطلوب سداده.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
يتطلب تقديم طلب التصالح تجهيز مجموعة من المستندات التي تساعد الجهات المختصة على التحقق من بيانات العقار وطبيعة المخالفة ومدى استيفاء الشروط القانونية والهندسية.
وتشمل أبرز الأوراق المطلوبة، وفقًا للحالة وطبيعة الطلب:
-
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-
مستند يثبت صفة مقدم الطلب، سواء كان مالكًا أو صاحب صفة قانونية في تقديم الطلب.
-
مستندات ملكية العقار أو حيازته بحسب الحالة.
-
الرسومات المعمارية والهندسية الخاصة بالأعمال المخالفة، وفقًا للمتطلبات المقررة.
-
تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى، في الحالات التي يستلزم فيها القانون تقديمه.
-
إيصال سداد رسوم فحص الطلب.
-
ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح.
-
المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء، إن وجدت.
-
أي مستندات إضافية تطلبها الجهة الإدارية المختصة وفقًا لطبيعة المخالفة.
ويُفضل مراجعة المركز التكنولوجي المختص قبل تجهيز الملف بصورة نهائية، للتأكد من المستندات المطلوبة لكل حالة، وتجنب تأخير الطلب بسبب نقص الأوراق أو الحاجة إلى استكمال بيانات فنية.
خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
يمكن للراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم البدء بالتوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بموقع العقار، للاستعلام عن الإجراءات المعمول بها وتقديم الملف المطلوب.
وتتمثل الخطوات الأساسية في تجهيز المستندات اللازمة، وتقديم طلب التصالح وفقًا للنموذج المعتمد، وسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح بحسب القواعد المقررة، ثم متابعة الطلب لحين الانتهاء من مراجعته.
وخلال مراحل الفحص، قد تطلب الجهة المختصة استكمال بعض المستندات أو تقديم بيانات هندسية إضافية، بحسب طبيعة المخالفة وحالة العقار.
وبعد استيفاء المتطلبات، تتولى الجهات المعنية دراسة الطلب واتخاذ القرار بشأنه وفقًا لأحكام القانون، مع تحديد المبالغ المستحقة والإجراءات التالية في حالة قبول التصالح.
أهمية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
يستهدف قانون التصالح إتاحة مسار قانوني لتوفيق أوضاع مخالفات البناء التي يسمح القانون بالتصالح عليها، بما يسهم في تنظيم الكتلة العمرانية والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
كما يمنح التصالح، عند قبول الطلب واستكمال الإجراءات المطلوبة، فرصة لتسوية الوضع القانوني للعقار في حدود ما يقرره القانون، بدلًا من استمرار المخالفة دون تقنين.
ويرتبط نجاح هذا الملف بقدرة المواطنين على استكمال المستندات المطلوبة، والتزام الجهات المختصة بفحص الطلبات وفقًا للضوابط القانونية والهندسية، بما يحقق التوازن بين تنظيم العمران وحماية حقوق أصحاب العقارات.
وفي ظل الحديث عن تمديد مهلة تقديم الطلبات، تظل متابعة القرارات الرسمية أمرًا ضروريًا أمام المواطنين، للتأكد من آخر موعد معتمد، والاستفادة من الفترة المقررة دون التعرض لتأخير الإجراءات أو فقدان فرصة التقديم.
