اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل، وفي مقدمتها مستجدات مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، وخطط تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب جهود تسريع الفصل في القضايا وتطبيق التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية.
السيسي يتابع مستجدات «مدينة العدالة»
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمل أعمال البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي، إلى جانب التقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف من المشروع هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتساهم في تيسير سبل تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تقديم خدمات قضائية متطورة ومتميزة للمواطنين.
ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع، مع تنفيذها بأعلى مستويات الدقة والجودة الفنية، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.
تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
وتابع الرئيس خلال الاجتماع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات وتحسين مستوى تقديمها للمواطنين.
وأوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة العدل وقعت بروتوكولي تعاون مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة للبنكين.
وتستهدف هذه الخطوة توفير خدمات التوثيق للمواطنين بصورة أكثر سهولة وسرعة، من خلال الاستفادة من المقار التابعة للمؤسسات المصرفية.
سيارات توثيق متنقلة لخدمة المواطنين
كما استعرض وزير العدل جهود التوسع في خدمات التوثيق المتنقلة، من خلال الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد.
وتتيح هذه السيارات تقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق في أماكن متعددة، بما يساعد على تقليل الوقت والجهد على المواطنين، ورفع معدلات الإنتاجية وسرعة إنجاز المعاملات.
وأشار الوزير كذلك إلى افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان للمواطنين الحصول على الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة
وتناول الاجتماع أيضًا جهود وزارة العدل لتطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، بما يضمن سرعة التعامل مع القضايا المرتبطة بحقوق الأسرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وفي هذا الإطار، تم تدشين منظومة للربط الإلكتروني تتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بهدف دعم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات وصون حقوق أفراد الأسرة.
إجراءات جديدة لتسريع الفصل في القضايا
واستعرض وزير العدل مستجدات الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف الإسراع في الفصل بالدعاوى القضائية، مؤكدًا الحرص على تحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.
وتستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة العمل داخل دور القضاء على مستوى الجمهورية، وتحقيق انتظام ودقة الإجراءات، إلى جانب تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.
منظومة إلكترونية لإدارة دوائر الجنايات
وشهد الاجتماع استعراض حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة القضائية، من بينها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا.
كما جرى استعراض توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية».
وتستهدف هذه المنصة تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أركان المنظومة القضائية، بما يدعم سرعة تبادل البيانات وتحسين كفاءة العمل القضائي.
الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الجاري اتخاذها استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
واستعرض وزير العدل كذلك الموقف التنفيذي لخطط زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل، في إطار جهود تطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
توجيهات رئاسية بتطوير الخدمات وحماية البيانات
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تيسر حصول المواطنين على الخدمات.
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة جهود الارتقاء بالمنظومة القضائية، والعمل على تخفيف الأعباء عن القضاة والمتقاضين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
السيسي يشدد على الأمن السيبراني وسرعة تنفيذ أحكام النفقة
وأكد الرئيس أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات المتقاضين وتأمين المنظومات الإلكترونية التابعة للمنظومة القضائية.
كما شدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يكفل الحفاظ على حقوق المستحقين ويسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية.