اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل، وفي مقدمتها مستجدات تنفيذ مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
السيسي يتابع ملفات عمل وزارة العدل
شهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات المرتبطة بعمل وزارة العدل، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير منظومة العمل القضائي، وفي مقدمتها مشروع «مدينة العدالة».
واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على آخر مستجدات تنفيذ المشروع، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، فضلًا عن مراحل العمل المتبقية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية لمنظومة العدالة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
متابعة معدلات الإنجاز في «مدينة العدالة»
وتناول الاجتماع موقف التنفيذ ومعدلات الإنجاز الخاصة بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، مع التركيز على مكونات المشروع المرتبطة بالتحول الرقمي والتطوير التكنولوجي.
كما جرى استعراض ما تم تنفيذه من أعمال البنية التحتية الرقمية، إلى جانب منظومة التحول الرقمي المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
وتتضمن خطط المشروع الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة بما يسهم في تطوير أساليب العمل داخل المؤسسات القضائية، ورفع كفاءة الخدمات وتحسين سرعة إنجاز الإجراءات.
توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز المشروع
وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من إنشاء «مدينة العدالة» يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وتطوير آليات العمل القضائي.
وشدد الرئيس على أهمية أن ينعكس التطوير التكنولوجي على الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تيسير سبل الحصول على الخدمات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
الالتزام بالجداول الزمنية للمشروع
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال الخاصة بمشروع «مدينة العدالة»، مع ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية.
وأكد الرئيس أهمية تحقيق الدقة والجودة في مختلف مراحل تنفيذ المشروع، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري العريق، ويضمن خروج المشروع بالصورة التي تليق بأهداف الدولة في تطوير منظومة العدالة.
التحول الرقمي في منظومة القضاء
ويأتي مشروع «مدينة العدالة» في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية والقضائية.
ومن المستهدف أن تسهم المنظومة الرقمية في تحسين بيئة العمل داخل المقرات القضائية، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة نحو بناء منظومة عدالة أكثر تطورًا وكفاءة.