كشفت وزارة العمل، في إنفوجراف رسمي نشرته اليوم السبت، عن حصاد أول 100 يوم من تولي وزير العمل حسن رداد مسؤولية الوزارة، والتي شهدت تحركات مكثفة لإعادة رسم ملامح سوق العمل المصري، من خلال ملفات التشغيل والتدريب والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل.
إنجازات وزارة العمل خلال 100 يوم في التشغيل والتدريب وحل النزاعات
وأوضح الانفوجراف، الذي يرصد الفترة من 11 فبراير وحتى 23 مايو 2026، أن الوزارة ركزت خلال هذه المرحلة على تنفيذ رؤية الدولة في “التدريب من أجل التشغيل”، عبر تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية المجانية داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، مع التركيز على المهارات الرقمية والمهن المستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة دفعت بقوة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بهدف تسهيل إجراءات حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات إلكترونيًا، في إطار خطة الدولة لبناء جهاز إداري حديث وأكثر كفاءة يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.
كما أولى الوزير حسن رداد اهتمامًا خاصًا بمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد، باعتباره أحد أهم التشريعات المنظمة لسوق العمل، والداعمة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب تكثيف المتابعة لمعايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج والعمل.
وسلط الانفوجراف الضوء على جهود الوزارة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تستهدف خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وشهدت الـ100 يوم الماضية تكثيفًا لملتقيات التوظيف وتوفير فرص العمل للشباب، سواء داخل السوق المحلية أو من خلال التنسيق مع عدد من الدول العربية والأجنبية لتوفير فرص عمل بالخارج، بما يضمن فرصًا آمنة وحقيقية للشباب المصري.
وفي ملف العلاقات العمالية، أكدت الوزارة استمرار دعم ثقافة الحوار الاجتماعي وتسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية، للحفاظ على استقرار مواقع العمل والإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم بيئة العمل وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل المصري.
كما تضمن الحصاد نشاطًا موسعًا لمديريات العمل بالمحافظات في مجالات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتمكين المرأة ودمج ذوي الهمم داخل سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن هذا الحصاد يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء وزارة عمل عصرية تعتمد على التكنولوجيا والتدريب والشراكة مع القطاع الخاص، وتسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق بما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية ورؤية التنمية الشاملة.