كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة نصب واحتيال بمحافظة البحيرة، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عامل يشكو من تعرضه للاستيلاء على أمواله، بزعم استثمارها في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، قبل أن يمتنع المشكو في حقه عن سداد الأرباح أو إعادة المبلغ الأصلي.
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الشخص المشكو في حقه وضبطه، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
تفاصيل واقعة النصب على عامل في البحيرة
بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرضه للنصب والاحتيال على يد شخص حصل منه على أموال بدعوى توظيفها واستثمارها مقابل عائد شهري.
وأوضح الشاكي خلال الفيديو أن الشخص الذي حصل على أمواله لم يلتزم بسداد الأرباح المتفق عليها، كما امتنع عن رد أصل المبلغ، ما دفعه إلى نشر شكواه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الداخلية تحدد هوية ناشر الفيديو
وبحسب بيان وزارة الداخلية، كشفت أعمال الفحص عدم ورود بلاغات رسمية سابقة بشأن الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الذي نشر الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وبسؤاله، اتهم أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبلغ مالي منه، بعدما أوهمه بإمكانية استثماره في مجال المقاولات وتحقيق أرباح شهرية منتظمة.
ضبط المتهم بالنصب في كوم حمادة
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط الشخص المشكو في حقه، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة أيضًا.
وبمواجهته بالواقعة، أقر بارتكابها على النحو الوارد في بيان وزارة الداخلية، والمتعلق بالحصول على أموال العامل بدعوى استثمارها مقابل أرباح شهرية.
ولم يكشف البيان الرسمي عن القيمة المالية التي حصل عليها المشكو في حقه، أو المدة التي استمر خلالها التعامل المالي بين الطرفين.
النيابة العامة تتولى التحقيق
أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتباشر النيابة الإجراءات المتعلقة بالواقعة، وفقًا للاختصاصات القانونية المقررة، فيما لم يُعلن عن صدور حكم قضائي بشأنها.
مخاطر توظيف الأموال مقابل أرباح شهرية
تعيد الواقعة تسليط الضوء على أهمية التحقق من طبيعة المشروعات الاستثمارية والجهات التي تتلقى الأموال، خاصة عند تقديم وعود بتحقيق عوائد شهرية منتظمة.
ويُنصح الراغبون في الاستثمار بالتحقق من التراخيص والمستندات القانونية، وعدم تسليم الأموال دون عقود واضحة تحدد طبيعة النشاط والحقوق والالتزامات والمخاطر المحتملة.
وتؤكد واقعة كوم حمادة أهمية الإبلاغ عن شبهات النصب والاحتيال عبر الجهات المختصة، لضمان فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
