أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ في التحسن، بالتزامن مع نمو القطاع الخاص واستحواذه على 60% من إجمالي الاستثمارات.
وقال، في حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج حضره الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية: «المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم فى مسار الاقتصاد المصري، ونتطلع إلى جهودكم في دفع التدفقات الاستثمارية»، موضحًا أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى منذ 2014.
وأضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين، وهدفنا أن يتوسعوا ويكبروا بمزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.
وزيرا الخارجية والمالية يبحثان دعم التحرك المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي
وأوضح أننا نعمل بكل جهد على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، قائلاً: «عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية.. وشبابنا قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية».
وأشار الوزير، إلى أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام 2024 بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي» بلغ 67.4 مليار جنيه.
وكان الدكتور بدر عبد العاطي، استقبل أحمد كجوك، في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحثا سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي، من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، لخدمة الأولويات الاقتصادية للدولة.
وعقد وزير المالية، لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية، وذلك لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.
تناول اللقاء سبل دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصري، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد، بما يعزز من دور الدبلوماسية الاقتصادية ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.