ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والذي يضم في تشكيله ممثلين عن مختلف أطراف العملية الإنتاجية، بما يعزز المشاركة والتنسيق بين الجهات المعنية بملفات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض رضا العربي، المشرف على المركز، أبرز الأنشطة خلال الفترة الماضية، وما تم تنفيذه من برامج ومشروعات في مجالات التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل، إلى جانب جهود «المركز» في تطوير خدماته وتعزيز دوره في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر في بيئات العمل.
وزير العمل يوجه بـ10 تكليفات جديدة لتطوير المركز القومي للسلامة والصحة المهنية
ووجه وزير العمل بضرورة تكثيف جهود المركز في توسيع مجالات التعاون مع الجهات والمؤسسات والبرامج الدولية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مصر، وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة، ونشر ثقافة الوقاية والحد من مخاطر بيئة العمل.
وأسفر الاجتماع عن 10 توجيهات وتكليفات تنفيذية، تضمنت:
- إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير المركز، تتضمن مستهدفات واضحة وبرامج زمنية ومؤشرات لقياس الأداء والإنجاز، بما يعزز دوره كبيت خبرة وطني في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
- توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والمنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من البرامج والمبادرات والتجارب الدولية الناجحة في مجالات السلامة والصحة المهنية.
- تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني التي يقدمها المركز، وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، مع العمل على تحديث المحتوى التدريبي وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
- التوسع في برامج القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمنشآت، بما يساعد على اكتشاف المخاطر المهنية والحد منها قبل وقوع الحوادث والإصابات.
- إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، مع التركيز على ثقافة الوقاية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حماية العامل وتحسين بيئة العمل.
- تعزيز التحول الرقمي في خدمات المركز، ودراسة تطوير منظومة إلكترونية تتيح تقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها إلكترونيًا، بما ييسر حصول المنشآت على خدمات المركز.
- تطوير قاعدة بيانات متكاملة لخدمات وأنشطة المركز، تشمل نتائج القياسات والدراسات والتدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار.
- تعزيز الشراكة مع أطراف العملية الإنتاجية من اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.
- إعداد مقترح للتوسع في الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع آليات واضحة لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.
- متابعة تنفيذ التكليفات من خلال تقارير دورية يقدمها المركز إلى مجلس الإدارة، تتضمن ما تم إنجازه ومعدلات التنفيذ والمعوقات والمقترحات اللازمة للتعامل معها.
وفي ختام الاجتماع أكد وزير العمل أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب الانتقال من مفهوم التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى ترسيخ نهج الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر، بما يحقق بيئات عمل أكثر أمانًا، ويدعم تنافسية سوق العمل المصري، مع الاستمرار في العمل على مواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.
