اتفقت مصر والصين على مواصلة العمل نحو تحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، إلى جانب تشجيع دخول المزيد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، وفقًا للمعايير والاشتراطات المعمول بها في الصين.
وتأتي هذه التفاهمات في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وبكين، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري وتحقيق استفادة أكبر من الإمكانات الاقتصادية للبلدين.
البيان المصري الصيني المشترك
وأكد البيان المصري الصيني المشترك تقدير القاهرة للإجراءات التي اتخذتها الصين بشأن إعفاء الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية، في خطوة من شأنها دعم حركة التجارة وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق.
كما اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن اتفاقية «الحصاد المبكر»، بما يدعم مسار التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
تشجيع استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار
وفي سياق متصل، جدد الجانبان تأكيد أهمية استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والاستثمارية، مع العمل على تشجيع تسوية المزيد من التعاملات بين البلدين بالعملات المحلية.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز آليات التعاون المالي والتجاري بين مصر والصين، ودعم حركة الاستثمارات والتبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
دعم المنتجات المصرية في السوق الصينية
وشملت التفاهمات المصرية الصينية التأكيد على أهمية تشجيع دخول المزيد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعمول بها داخل الصين.
ويستهدف هذا التوجه توسيع فرص الصادرات المصرية، والاستفادة من حجم السوق الصينية، بما يسهم في دعم المنتج المصري وتعزيز قدرته على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين
وتأتي هذه التفاهمات في إطار سعي مصر والصين إلى توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتجارية التي يمتلكها كل طرف.
وأكد الرئيسان أهمية البناء على التطور الذي شهدته العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية خلال السنوات الماضية، والعمل على مواصلة دفعها إلى مستويات أكبر، بما يحقق مصالح مشتركة للبلدين.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة
وشدد الجانبان على أهمية مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يتماشى مع طبيعة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.
ومن شأن التفاهمات الجديدة دعم مسارات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب زيادة فرص المنتجات المصرية في السوق الصينية وتشجيع تسوية المزيد من المعاملات بالعملات المحلية، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين خلال المرحلة المقبلة.