استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا، في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإريتريا، بما يسهم في دعم العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
كما تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك إزاء التحديات التي تشهدها المنطقة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار، ويعزز العمل المشترك لمواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
مصر وإريتريا تجددان موقفهما الرافض لأي وجود أو ترتيبات خارجية بالبحر الأحمر
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشدداً على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشيداً بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة الأخيرة لفخامة الرئيس "أسياس أفورقي" إلى مصر في إطار دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مؤكداً أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري لمصر في أبريل 2026، وكذا الزيارة المشتركة لوزيري الخارجية والنقل لأسمرة في مايو الماضي مع وفد من رجال الأعمال المصريين بما في ذلك تفعيل اتفاق التعاون في مجال النقل البحري الذي تم توقيعه في أسمرة.
حجم التبادل التجاري بين مصر واريتريا
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التعدين، والبنية التحتية، والنقل البحري وربط الموانئ وتطوير ورفع كفاءة الموانئ الإريترية، والصناعات الدوائية، والثروة السمكية، والإسكان بالإضافة إلى تعزير التعاون الفني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات الفنية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يستجيب لاحتياجات وأولويات الجانب الإريتري.
أمن البحر الأحمر
وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد الوزيران على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، والرفض الكامل لأية محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفاذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الرؤية المصرية تجاه تطورات الأوضاع في السودان والصومال، مؤكداً موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة.