14 بندًا تشعل المشهد.. مشروع مذكرة تفاهم بين إيران وأمريكا يفتح باب الصفقة الكبرى
تصدر مشروع مذكرة تفاهم التي إعلن عنها اليوم في تسريب لوكالات الأنباء واجهة الأحداث تتكون المذكرة المسربة من 14 نقطة تشمل بين إيران والولايات المتحدة بعدما نُسبت تفاصيله إلى وكالة مهر للأنباء وتداولته حسابات ومنصات إخبارية باعتباره إطارًا تفاوضيًا محتملاً لوقف الحرب وفتح مسار سياسي جديد بين طهران وواشنطن.
المذكرة، وفق البنود المتداولة وفق ملنشرتة وكالة مهر، لا تبدو مجرد تهدئة مؤقتة، بل تحمل ملامح صفقة واسعة تشمل وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتعليق العقوبات النفطية، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، وفتح باب تفاوض نهائي لمدة 60 يومًا حول الملف النووي ورفع العقوبات.
وقف دائم للحرب على كل الجبهات
أول البنود المطروحة يتحدث عن وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وهو بند بالغ الحساسية لأنه لا يحصر التهدئة في المواجهة المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بل يربطها بالساحات الإقليمية المشتعلة.
هذا الطرح يعني، في حال تحوله إلى اتفاق رسمي، أن أي تفاهم بين واشنطن وطهران لن يكون منفصلًا عن المشهد الإقليمي، بل سيمتد إلى ملفات مرتبطة بجبهات التصعيد في الشرق الأوسط.
تعهد أمريكي بعدم التدخل في الشأن الإيراني
وتتضمن البنود تعهدًا أمريكيًا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، مع احترام سيادة الجمهورية الإسلامية، وهو مطلب إيراني قديم يتكرر في معظم محطات التفاوض مع واشنطن.
وتسعى طهران من خلال هذا البند إلى تثبيت مبدأ سياسي واضح، وهو أن أي اتفاق لا يجب أن يتحول إلى بوابة ضغط داخلي أو تغيير في بنية النظام الإيراني.
مضيق هرمز والحصار البحري.. قلب الصفقة
من أكثر البنود حساسية في مشروع المذكرة، النص على رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يومًا، مع إعادة فتح مضيق هرمز خلال المدة نفسها بترتيبات إيرانية.
ويحمل هذا البند دلالة استراتيجية كبيرة، لأن مضيق هرمز يمثل أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، وأي إغلاق أو تهديد للملاحة فيه ينعكس فورًا على أسعار النفط والأسواق العالمية.
فتح هرمز بترتيبات إيرانية
اللافت في البنود المتداولة أن إعادة فتح المضيق ستكون وفق ترتيبات إيرانية، وهو ما يعني أن طهران تريد الحفاظ على دورها المباشر في إدارة المشهد البحري، وعدم تقديم الفتح باعتباره نتيجة ضغط أمريكي فقط.
وبذلك يتحول المضيق من ورقة تصعيد إلى ورقة تفاوض، حيث تربط إيران عودة الملاحة الكاملة برفع الحصار وتخفيف الضغط العسكري والاقتصادي.
انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران
تنص المذكرة أيضًا على التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها من حول إيران، وهو بند قد يكون من أكثر النقاط تعقيدًا عند التفاوض، نظرًا لارتباط الوجود العسكري الأمريكي بأمن الخليج وحماية الملاحة ومصالح واشنطن وحلفائها.
وفي حال تمسك الجانب الإيراني بهذا البند، فقد يتحول إلى اختبار حقيقي لمدى استعداد الولايات المتحدة لتقديم تنازلات أمنية مقابل تهدئة شاملة في المنطقة.
تعليق عقوبات النفط والبتروكيماويات
وتشمل البنود تعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات، مع منح إيران وصولًا كاملًا إلى مواردها المالية.
هذا البند يمثل جوهرًا اقتصاديًا للصفقة، لأن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق وفتح قنوات الأموال قد يغيران حسابات الطاقة والاقتصاد في المنطقة، ويمنحان طهران متنفسًا ماليًا كبيرًا بعد سنوات من العقوبات والقيود.
24 مليار دولار قبل المفاوضات النهائية
من بين البنود المثيرة، الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحجوبة خلال فترة التفاوض النهائي الممتدة 60 يومًا، مع اشتراط توفير نصف هذا المبلغ لإيران قبل بدء المفاوضات.
هذا الشرط يكشف أن طهران لا تريد الدخول في مفاوضات طويلة بلا مكاسب مسبقة، بل تشترط إجراءات ملموسة قبل الجلوس إلى الطاولة النهائية.
لا مفاوضات قبل الأموال والنفط ورفع الحصار
وتؤكد البنود المتداولة أن المفاوضات النهائية لن تبدأ قبل الإفراج عن نصف الأموال المحجوبة، وتعليق العقوبات النفطية، ورفع الحصار البحري.
هذه الصياغة تجعل إيران تربط المسار السياسي بخطوات اقتصادية وأمنية فورية، بدلًا من تأجيل المكاسب إلى ما بعد توقيع الاتفاق النهائي.
300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران
ومن أخطر البنود المطروحة، مطالبة الولايات المتحدة وحلفائها بتقديم خطط إعادة إعمار لإيران بما لا يقل عن 300 مليار دولار.
هذا الرقم الضخم، إذا ثبت وجوده في الصيغة النهائية، سيجعل الاتفاق يتجاوز حدود الملف النووي والعقوبات، ليدخل في نطاق تعويضات وإعادة بناء اقتصادي بعد الحرب.
خطة إعادة إعمار أم ورقة ضغط؟
يرى مراقبون أن هذا البند قد يكون ورقة تفاوضية إيرانية لرفع سقف المطالب، خاصة أن إلزام الولايات المتحدة وحلفائها بمبلغ بهذا الحجم سيواجه عقبات سياسية داخلية وخارجية هائلة.
لكن مجرد طرحه يعكس أن طهران تريد تحويل أي اتفاق إلى صفقة اقتصادية كبرى، لا مجرد تفاهم أمني مؤقت.
الملف النووي في 60 يومًا
تنص المذكرة على فتح مفاوضات لمدة 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي قائم على القضايا النووية، والرفع الكامل للعقوبات الأولية والثانوية، وكذلك معالجة قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي المقابل، تعيد إيران تأكيد التزامها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بعدم إنتاج أسلحة نووية.
الاتفاق النهائي عبر مجلس الأمن
وتشير البنود إلى أن الاتفاق النهائي سيتم اعتماده بقرار من مجلس الأمن الدولي، وهو ما يمنحه غطاءً دوليًا أوسع، ويجعله أكثر إلزامًا من تفاهم ثنائي عابر بين واشنطن وطهران.
لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب توافقًا دوليًا معقدًا، خاصة في ظل مواقف القوى الكبرى وحسابات الحلفاء الإقليميين.
لا قوات جديدة ولا عقوبات إضافية أثناء التفاوض
خلال فترة التفاوض، تلتزم الولايات المتحدة، وفق البنود المتداولة، بعدم إضافة قوات جديدة في المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة على إيران.
هذا البند يمنح طهران ضمانة مؤقتة بأن واشنطن لن تستخدم التفاوض كغطاء لتصعيد عسكري أو اقتصادي جديد خلال فترة الستين يومًا.
آلية رقابية لمتابعة التنفيذ
وتتضمن المذكرة تشكيل آلية رقابية لتنفيذ الاتفاق، في محاولة لمنع انهيار التفاهمات بسبب اختلاف التفسير أو بطء التنفيذ.
وجود آلية رقابية سيكون عنصرًا مهمًا، خاصة مع تعدد البنود وتشابكها بين العسكري والاقتصادي والنووي والبحري.
الصواريخ وفصائل المقاومة خارج الطاولة
البند الأكثر حساسية سياسيًا هو حذف المناقشات حول برنامج إيران الصاروخي ودعم فصائل المقاومة نهائيًا من جدول الأعمال.
هذا الشرط يمثل خطًا أحمر إيرانيًا واضحًا، إذ تسعى طهران إلى حصر التفاوض في المواد المخصبة والتخصيب ورفع العقوبات وخطة إعادة الإعمار الاقتصادي، دون المساس بملفات الصواريخ أو شبكة نفوذها الإقليمي.
بند قد يثير غضب حلفاء واشنطن
استبعاد ملف الصواريخ وفصائل المقاومة من التفاوض قد يثير اعتراضات واسعة لدى أطراف إقليمية تعتبر هذه الملفات جوهر التهديد الإيراني، وليس البرنامج النووي وحده.
لذلك، قد يكون هذا البند من أكثر النقاط التي تعطل تحويل المشروع إلى اتفاق نهائي، حتى لو تم التوافق على بنود أخرى.
قراءة في المشهد.. صفقة ضخمة أم تسريب تفاوضي؟
رغم ضخامة البنود المتداولة، يبقى التعامل معها مطلوبًا بحذر، لأنها حتى الآن تندرج في إطار مشروع مذكرة أو بنود منسوبة لمصادر إعلامية، وليست اتفاقًا نهائيًا معلنًا وموقعًا من الطرفين.
لكن المؤكد أن طرح هذه البنود، حتى لو كان في سياق اختبار ردود الفعل، يعكس حجم التحول في مسار الأزمة، وأن الطرفين يبحثان عن مخرج سياسي من مواجهة مكلفة قد تهدد الخليج والطاقة والأسواق.
مابين التسريب والتوقيع
مشروع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ببنوده الأربعة عشر، يبدو كأنه محاولة لصناعة صفقة كبرى من قلب النار: وقف حرب، فتح مضيق، رفع حصار، أموال مجمدة، نفط بلا قيود، وإعادة إعمار بمئات المليارات.
لكن الطريق من التسريب إلى التوقيع ليس قصيرًا. فالبنود المطروحة تحمل مكاسب ضخمة لإيران، وتضع واشنطن أمام تنازلات عسكرية واقتصادية وسياسية معقدة، بينما تبقى ملفات الصواريخ وفصائل المقاومة خارج الطاولة وفق النص المتداول.
وبين التفاؤل الحذر والشكوك العميقة، يبقى السؤال الأخطر: هل نحن أمام بداية تسوية تاريخية بين طهران وواشنطن، أم مجرد جولة جديدة من الحرب النفسية والتفاوض بالنار؟