يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة خطوات التصالح على مخالفات البناء 2026، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، والجهات المختصة باستقبال الملفات ومراجعتها، في ظل القرارات المتعلقة بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بما يمنح الراغبين في تقنين أوضاعهم فرصة لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
ويأتي مد فترة التقديم في إطار إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة، وتقديم ملفات التصالح إلى الجهات المختصة، بما يساعد على فحص الطلبات وتحديد مدى استيفائها للشروط القانونية والهندسية المقررة.
موعد تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء 2026
وفقًا للمعلومات الواردة بشأن قرار مجلس الوزراء، تبدأ فترة مد تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.
ويُنصح أصحاب العقارات المخالفة والراغبون في التصالح بالبدء في تجهيز الأوراق المطلوبة، ومراجعة المركز التكنولوجي المختص للتأكد من المستندات اللازمة بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار، تجنبًا لتأخر تقديم الطلب أو الحاجة إلى استكمال الملف أكثر من مرة.
ويجب الانتباه إلى أن مد فترة تقديم الطلبات لا يعني قبول جميع المخالفات تلقائيًا، إذ تخضع كل حالة للفحص وفقًا لأحكام القانون والضوابط المعمول بها.
خطوات التصالح على مخالفات البناء 2026
يمكن للراغبين في التصالح على مخالفات البناء اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية لتقديم الطلب واستكمال الإجراءات لدى الجهة الإدارية المختصة، وذلك على النحو التالي:
1- التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التصالح من صاحب العقار أو من ينوب عنه قانونًا، إلى المركز التكنولوجي المختص الواقع في نطاقه العقار المخالف، مع توضيح بيانات العقار وطبيعة الأعمال المخالفة المطلوب التصالح بشأنها.
2- تجهيز المستندات المطلوبة
يتعين على مقدم الطلب إعداد المستندات التي توضح بيانات العقار ووضعه القانوني، إلى جانب الرسومات الهندسية والتقارير الفنية المطلوبة بحسب نوع المخالفة وموقع المبنى.
وتختلف الأوراق المطلوبة من حالة إلى أخرى، لذلك من المهم مراجعة الجهة المختصة للتأكد من اكتمال الملف قبل تقديمه.
3- سداد رسوم فحص طلب التصالح
يلتزم مقدم الطلب بسداد رسوم فحص طلب التصالح المقررة وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، مع الاحتفاظ بما يثبت السداد لاستكمال الإجراءات.
4- مراجعة الطلب من الجهة المختصة
بعد تقديم الطلب والمستندات، تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة الملف وفحص الأوراق والبيانات المقدمة، للتحقق من استيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للنظر في التصالح.
5- استكمال المستندات والبيانات المطلوبة
قد تطلب الجهة المختصة من مقدم الطلب تقديم مستندات إضافية أو استيفاء بعض البيانات أو الرسومات الهندسية، وفقًا لطبيعة المخالفة، ولذلك يجب الالتزام بالملاحظات المطلوبة حتى تتمكن الجهات المعنية من استكمال فحص الملف واتخاذ القرار بشأنه.
الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء 2026
تختلف مستندات التصالح وفقًا لنوع المخالفة وطبيعة العقار وموقعه، إلا أن هناك مجموعة من الأوراق التي قد يتعين تجهيزها عند تقديم الطلب، وتشمل ما يلي:
-
صورة من ترخيص البناء، إن وجد، وفقًا للحالة.
-
صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
-
صورة التوكيل الرسمي، في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل، مع الاطلاع على الأصل.
-
مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة إلى أعمال البناء المخالفة المطلوب التصالح عليها.
-
المستندات التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.
-
نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مهندس مدني أو مهندس عمارة، وفقًا للمتطلبات المقررة.
-
نسخة من الرسومات المعمارية المرفقة بترخيص البناء، بحسب الحالة.
-
شهادة قيد مؤمنة للمهندس الذي أعد التقرير، صادرة من نقابة المهندسين.
-
عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، في الحالات التي تتضمن تعديًا على حقوق الارتفاق المتبادلة.
-
مستند يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المنظم، في حالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
-
خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية توضح تطابق المبنى مع خطوط التنظيم، بالنسبة إلى العقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
-
صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح، بالنسبة إلى العقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
-
تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يتضمن، في حالات تغيير الاستخدام، إقرارًا بعدم المساس بالعناصر الإنشائية.
-
إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024، في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
ويُفضل التأكد من القائمة النهائية للمستندات من المركز التكنولوجي المختص، لأن بعض الأوراق ترتبط بطبيعة المخالفة أو موقع العقار أو وضعه القانوني، وقد لا تكون مطلوبة في جميع الحالات.
شروط التصالح على مخالفات البناء 2026
يتوقف قبول طلب التصالح على مدى استيفاء الشروط القانونية والفنية المنظمة لهذه العملية، ولا يكفي مجرد تقديم الأوراق أو سداد رسوم الفحص للحصول على الموافقة النهائية.
وتتمثل أبرز الشروط العامة في الآتي:
-
أن تكون المخالفة قابلة للتصالح: يجب أن تندرج أعمال البناء المخالفة ضمن الحالات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها.
-
ألا تكون المخالفة من الحالات المحظور التصالح فيها: توجد حالات لا يجوز قبول التصالح بشأنها وفقًا للضوابط القانونية والاستثناءات المقررة.
-
استيفاء المستندات المطلوبة: يجب تقديم الأوراق والرسومات الهندسية والتقارير الفنية اللازمة بحسب طبيعة الحالة.
-
استيفاء المتطلبات الهندسية: تخضع بعض الحالات لفحص السلامة الإنشائية ومدى الالتزام بالاشتراطات الفنية المقررة.
-
سداد الرسوم والمبالغ المستحقة: يلتزم مقدم الطلب بسداد الرسوم والمبالغ المقررة وفقًا للإجراءات المعمول بها.
وتظل الموافقة على التصالح مرتبطة بنتيجة فحص الطلب ومدى انطباق الشروط القانونية والفنية على المخالفة محل التصالح.
هل مد فترة التصالح يعني قبول جميع مخالفات البناء؟
لا يعني مد فترة تلقي الطلبات قبول جميع مخالفات البناء، وإنما يمنح أصحاب الحالات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها فرصة إضافية للتقدم بطلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة.
وتفحص الجهات المختصة كل طلب على حدة، للتحقق من طبيعة المخالفة ومدى قابليتها للتصالح، واستيفاء المستندات والاشتراطات اللازمة. وبناءً على نتيجة الفحص، يُتخذ القرار وفقًا للقواعد المنظمة.
لذلك، يُنصح أصحاب العقارات المخالفة بعدم تأجيل تجهيز الملفات، ومراجعة المركز التكنولوجي المختص للتأكد من المتطلبات المطبقة على كل حالة، خاصة إذا كانت تتطلب تقارير هندسية أو مستندات إضافية.
خطوات مهمة قبل تقديم طلب التصالح
لتجنب تأخر الإجراءات، يُفضل مراجعة بيانات العقار والتأكد من تطابق المستندات مع الأعمال المنفذة على الطبيعة، وتجهيز التقارير والرسومات المطلوبة، والاحتفاظ بإيصالات سداد الرسوم وأي مستندات تثبت تقديم الطلب.
كما ينبغي الاستفسار من الجهة الإدارية المختصة عن أي متطلبات إضافية مرتبطة بموقع العقار أو نوع المخالفة، وعدم اعتبار تقديم الطلب أو دفع رسوم الفحص بمثابة موافقة نهائية على التصالح.
وبذلك، تمثل فترة التمديد فرصة للراغبين في تقنين أوضاعهم لتجهيز الملفات والتقدم بها، مع ضرورة الالتزام بالشروط القانونية والفنية لضمان فحص الطلبات وفقًا للإجراءات المعمول بها.
