الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية
شهدت العاصمة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026 توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض المصرية، وذلك بمقر محكمة النقض بـ دار القضاء العالي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات القانونية والفنية، ودعم بناء القدرات ونشر الوعي بالتشريعات المنظمة لهذه الحقوق.
أطراف البروتوكول: قيادات قضائية وأكاديمية توقع الاتفاقية
وقَّع البروتوكول كل من:
-
القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
-
الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وشهد مراسم التوقيع حضور الدكتورة منى محمد يحيى، نائب رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من أعضاء وقيادات الجهاز ومحكمة النقض، مما يعكس حرص الجانبين على إرساء أسس تعاون وثيقة ومستدامة.
أهداف البروتوكول: بناء قدرات قضائية متخصصة
يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي في مجال الملكية الفكرية، من خلال عدة محاور رئيسية:
تدريب القضاة والعاملين في المجال القضائي
يتضمن البروتوكول تنظيم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والعاملين في المحاكم، تهدف إلى رفع مستوى المعرفة القانونية والفنية بحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تطوير آليات التعامل مع القضايا المستحدثة في هذا المجال.
تبادل الخبرات والدراسات القانونية والفنية
يُتيح البروتوكول تبادل الخبرات والدراسات القانونية والفنية بين الجانبين، من خلال إعداد دراسات وبحوث مشتركة، وتبادل الإصدارات والأدلة والمواد العلمية، بما يعزز فهم التحديات القانونية المرتبطة بالملكية الفكرية.
تنظيم الندوات والملتقيات العلمية
يشمل التعاون تنظيم الندوات وورش العمل والملتقيات العلمية المتخصصة، لتكون منصة للحوار والنقاش حول أحدث التطورات التشريعية والقضائية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
تصريحات القيادات: أهمية التعاون القضائي في إنفاذ الحقوق
القاضي ربيع لبنة: التعاون امتداد لحرص محكمة النقض على دعم المؤسسات الوطنية
أكد القاضي ربيع لبنة أن التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل امتداداً لحرص محكمة النقض على دعم التعاون العلمي مع المؤسسات الوطنية المتخصصة. وأشار إلى أهمية تعزيز المعرفة القانونية والقضائية في المجالات المستحدثة والمتصلة بحقوق الملكية الفكرية، بما يواكب التطورات التشريعية والعملية المتلاحقة في هذا المجال.
الدكتور هشام عزمي: حماية الملكية الفكرية تتطلب منظومة متكاملة
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي أن حماية الملكية الفكرية لا تكتمل بمجرد وجود التشريعات، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تضمن فهم الحقوق وآليات حمايتها وإنفاذها. وأشار إلى أن التعاون مع محكمة النقض يكتسب أهمية خاصة لما تمثله من مكانة محورية في منظومة القضاء المصري، وما تضطلع به من دور في ترسيخ المبادئ القانونية وتوحيد المفاهيم القضائية.
مجالات التعاون: من البحث العلمي إلى التوعية الرقمية
الدراسات والبحوث المشتركة
يتيح البروتوكول إعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتبادل الإصدارات والأدلة والمواد العلمية، مما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويسهم في تطوير الممارسات القانونية والقضائية ذات الصلة بالملكية الفكرية.
حملات التوعية وإعداد الأدلة العلمية
يتضمن البروتوكول تنفيذ حملات توعية مشتركة لتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، وإعداد الأدلة والمنشورات والمواد العلمية والتوعوية، بهدف نشر الوعي بين العاملين في المجال القضائي والمجتمع بشكل عام.
دعم الوسائل الرقمية وقواعد البيانات
يُشجع البروتوكول على استخدام الوسائل الرقمية وقواعد البيانات في تطوير الأداء المؤسسي، مما يسهم في رفع كفاءة منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.
خطط عمل وملاحق تنفيذية
يشمل البروتوكول إمكانية الاتفاق على خطط عمل وملاحق تنفيذية لتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، مما يضمن استدامة التعاون وقابليته للتطوير.
السياق الاستراتيجي: دعم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
يأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الجهاز المصري للملكية الفكرية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في:
-
تطوير منظومة حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
-
دعم بيئة محفزة للإبداع والابتكار والاستثمار في المعرفة.
-
تعزيز ثقة المبدعين والمبتكرين وأصحاب الحقوق في آليات إنفاذها.
