وافق مجلس الوزراء على عدد من الطلبات المقدمة من المحافظين بشأن تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات نفع عام في عدد من المحافظات، وذلك في إطار العمل على دعم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الموافقات إقامة 10 مشروعات بإجمالي مساحة بلغت نحو 5 أفدنة و16 قيراطًا و15 سهمًا، موزعة على محافظات كفر الشيخ، وبني سويف، والغربية، والإسماعيلية، والوادي الجديد، وقنا.
10 مشروعات نفع عام في 6 محافظات
وتأتي هذه المشروعات ضمن خطط الدولة للتوسع في إقامة المنشآت الخدمية والتنموية، وتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم البنية التحتية والمرافق العامة.
وتوزعت المشروعات التي وافق عليها مجلس الوزراء على 6 محافظات، هي كفر الشيخ، وبني سويف، والغربية، والإسماعيلية، والوادي الجديد، وقنا، بإجمالي مساحة تتجاوز 5 أفدنة.
مشروعات إطفاء وإسعاف وصرف صحي
وتضمنت الموافقات إقامة نقطتي إطفاء، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والحوادث ورفع مستوى الحماية المدنية في المناطق المستفيدة.
كما شملت إقامة منشآت لخدمات الإسعاف، إلى جانب تنفيذ محطة صرف صحي ومحطة رفع للصرف الصحي، بهدف دعم شبكات البنية الأساسية وتحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.
تدوير المخلفات الزراعية ومجمع معاهد أزهرية
وتضمنت قائمة المشروعات كذلك إقامة مشروع لتدوير المخلفات الزراعية، بما يساهم في الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، إلى جانب الحد من الآثار البيئية الناتجة عن التخلص غير الآمن منها.
كما شملت الموافقات إقامة مجمع للمعاهد الأزهرية، بما يدعم التوسع في المنشآت التعليمية وتوفير أماكن مناسبة للطلاب في المناطق المستفيدة.
وحدة للتضامن الاجتماعي ومشروعات خدمية أخرى
وشملت المشروعات أيضًا إقامة وحدة للتضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد آخر من مشروعات النفع العام التي تستهدف توفير الخدمات الأساسية والاجتماعية للمواطنين.
ويأتي عدد من هذه المشروعات ضمن إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.
مجلس الوزراء يقر فائدة 12% للأقساط
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على تطبيق فائدة بنسبة 12% على الأقساط المستحقة على المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية المقامة في المدن الجديدة وجميع جهات الولاية.
وتشمل المشروعات الاستثمارية المستفيدة عددًا من الأنشطة، من بينها المشروعات العقارية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية.
التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار
وتأتي هذه الموافقة في إطار حزمة من التيسيرات التي تستهدف تخفيف أعباء التمويل المرتبطة بالأراضي، حيث تقرر تطبيق نسبة الفائدة الجديدة لمدة عام.
وتستهدف الخطوة دعم المستثمرين والمطورين العقاريين ومجابهة أعباء التمويل الخاصة بالأراضي، بما يساعد على استمرار تنفيذ المشروعات وعدم تأثر خطط التنمية بالتكاليف التمويلية.
تعزيز التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات
وتأتي القرارات الحكومية في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تستهدف هذه التيسيرات دعم حركة التنمية العمرانية، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة في المدن والمجتمعات العمرانية، إلى جانب تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في خطط التنمية.