أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4029 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم خدمات التوثيق بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك من خلال إنهاء العمل بالقرار السابق الخاص بفرع توثيق طليا وإنشاء فرع جديد داخل مجمع الخدمات الحكومية بالقرية.
ونص قرار وزير العدل على إنهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 2652 لسنة 2016، المعدل بالقرار رقم 3751 لسنة 2016، والخاص بإنشاء فرع توثيق طليا بمركز أشمون، التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم.
فرع توثيق طليا بالمنوفية.. وزير العدل يلغي القرار ويصدر توجيهًا بإنشاء فرع جديد
وكان الفرع السابق يعمل في البداية يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، قبل تعديل نظام العمل ليصبح ثلاثة أيام أسبوعيًا، وهي الإثنين والثلاثاء والأربعاء.
وتضمن القرار الوزاري إنشاء فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية طليا، على أن يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم، ويكون مقره داخل مجمع الخدمات الحكومية بقرية طليا، بمركز أشمون، محافظة المنوفية.
كما يختص الفرع الجديد بإجراء مختلف أعمال التوثيق، باستثناء المعاملات التي يشترط القانون إتمامها أمام دائرة ذات اختصاص مكاني أو نوعي، إذ يظل الاختصاص بها منعقدًا لفرع التوثيق المختص قانونًا.
كما حدد القرار أيام العمل بالفرع الجديد لتكون ثلاثة أيام أسبوعيًا، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بما يضمن استمرار تقديم خدمات التوثيق لأهالي القرية والمناطق التابعة لها.
ويأتي القرار استنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 25 يوليو 2026.
ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 10 أغسطس 2026، وصدر القرار في 26 يوليو 2026.