أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4031 لسنة 2026، بإنشاء فرع جديد للتوثيق داخل مجمع الخدمات الحكومية بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، في خطوة تستهدف التوسع في إتاحة خدمات التوثيق للمواطنين وتيسير حصولهم عليها.
ونص قرار وزير العدل على إنشاء فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية الوسطاني، على أن يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمياط، ويكون مقره داخل مجمع الخدمات الحكومية بقرية الوسطاني، بدائرة مركز شرطة كفر سعد.
فرع توثيق جديد في دمياط لتيسير الخدمات على المواطنين بمجمع الوسطاني
ويختص الفرع الجديد بإجراء مختلف أعمال التوثيق، باستثناء المعاملات التي يوجب القانون إتمامها أمام دائرة اختصاص مكاني أو نوعي محددة، حيث يظل الاختصاص في هذه الحالات للفرع المختص وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ويأتي القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق، وفي مقدمتها القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 الخاص بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
كما استند القرار إلى قرار وزير العدل رقم 3943 لسنة 2014، الخاص بضم ودمج مأمورية شهر كفر سعد مع فرع توثيق كفر سعد التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمياط، تحت مسمى «مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بكفر سعد»، والتي يشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة كفر سعد شهرًا وتوثيقًا.
وجاء إنشاء الفرع الجديد بناءً على مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 25 يوليو 2026، بما يتيح تقديم خدمات التوثيق داخل مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، وتقريبها من المواطنين.
ونص القرار في مادته الثانية على نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 10 أغسطس 2026، فيما صدر القرار في 26 يوليو 2026.