أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير مكوناته الاستثمارية، وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة فرص مشاركة المستثمرين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقالت راندة المنشاوي خلال فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم، التي نظمتها شركة الديار القطرية، إن المشروع يدعم الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري، وأن نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي، وما توفره من فرص عمل، وما تضيفه إلى الاقتصاد الوطني من أنشطة إنتاجية وخدمية، ومدى إسهامها في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع
علم الروم على خريطة الاستثمار.. مشروع جديد لدعم التنمية خارج الوادي والدلتا
وأشارت إلى أن تطوير أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، وهو مشروع علم الروم، يعكس ما تشهده الدولة المصرية من توجه جاد نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية، انطلاقًا من الإيمان بأن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة ومواردها، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مشروع علم الروم يمثل فرصة مهمة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال إقامة مشروع تنموي متكامل يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي يتمتع بها الساحل الشمالي الغربي، ويدعم جهود الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج الوادي والدلتا.
وذكرت الوزيرة أن تنمية منقطة علم الروم على الساحل الشمالي الغربي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري، مستفيدةً بما يمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية متميزة، وما يتيحه موقعه من فرص واعدة لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأوضحن أن الرؤية الحالية تستهدف إعادة توزيع التنمية والاستثمارات، وخلق مراكز اقتصادية جديدة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويدعم مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
وتابعت، أن مشروع علم الروم يأتي باعتباره أحد المشروعات التي ستسهم في دفع جهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي، من خلال استثمار المقومات الواعدة للمنطقة، وتطويرها وفق رؤية عمرانية واستثمارية متكاملة، توازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
