في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
معلومات وتحريات تكشف النشاط الإجرامي
كشفت التحريات قيام المتهم بممارسة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتحقيق أرباح مالية كبيرة من خلال التعامل في العملات بطريقة غير قانونية، بالمخالفة للقانون.
أساليب غسل الأموال وإخفاء مصدرها
أوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة ومحاولة إضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال:
- شراء وحدات سكنية
- شراء سيارات
- إدخال الأموال ضمن كيانات تبدو مشروعة
وذلك بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
تقدير قيمة الأموال المغسولة
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 80 مليون جنيه، تم تحصيلها من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار استمرار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد القومي.