السيسي يصدر قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.. صلاحيات اقتصادية أوسع وإشراف مباشر للرئاسة
نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين 27 يوليو 2026، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون خلال جلساته الأخيرة.
ويمنح القانون الجهاز إطارًا تشريعيًا جديدًا يتناسب مع اتساع أنشطته في مجالات التنمية الزراعية والصناعية وإدارة الأراضي والمشروعات واستيراد السلع الاستراتيجية.
وتصف وكالة رويترز جهاز مستقبل مصر بأنه كيان اقتصادي مرتبط بالمؤسسة العسكرية، توسع خلال السنوات الماضية من مشروع لاستصلاح الأراضي إلى جهاز يدير ملفات اقتصادية متعددة، بينما يضعه القانون الجديد في إطار جهاز ذي طبيعة خاصة وتحت إشراف رئيس الجمهورية.
ماذا يتضمن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر؟
ينص القانون على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومنحه استقلالًا إداريًا وماليًا وفنيًا، بما يتيح له استخدام إجراءات أكثر مرونة في إدارة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وقال مجلس النواب إن إعادة التنظيم تستهدف دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتمكين الجهاز من أداء دوره باعتباره محركًا للمشروعات التنموية.
جهاز ذو طبيعة خاصة
يعامل القانون جهاز مستقبل مصر باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة، بما يمنحه مساحة أوسع في إدارة موارده وشركاته ومشروعاته، بعيدًا عن بعض الإجراءات التقليدية التي تخضع لها الهيئات العامة.
ولا تسري على الجهاز عدة تشريعات، من بينها قانون الهيئات العامة وقانون هيئات القطاع العام وبعض أحكام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة، بينما تسري قوانين أخرى في المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعة الجهاز.
إنشاء مناطق للتنمية المستدامة
يسمح القانون باعتبار الأراضي التي سبق أن آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى جهاز مستقبل مصر مناطق للتنمية المستدامة، بشرط صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديدها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
ومن المنتظر أن تمنح هذه المناطق الجهاز صلاحيات أوسع في إدارة الأراضي وتنفيذ المشروعات وتوصيل المرافق وإصدار التراخيص وتنظيم الأنشطة الاستثمارية.
وبحسب رويترز، يتيح القانون للجهاز إدارة مناطق تنمية مستدامة تتمتع بمعاملات وحوافز خاصة، إلى جانب إمكانية نقل أراضٍ وأصول وشركات مملوكة للدولة إليه وفق الإجراءات المقررة.
انتقال الأراضي والأصول إلى الجهاز
ينظم القانون كيفية التعامل مع الأراضي والأصول التي سبق نقلها إلى الجهاز، كما يضمن استمرار البروتوكولات ومذكرات التفاهم واتفاقات التعاون التي أبرمها قبل بدء العمل بالتشريع الجديد.
ويستمر الجهاز في تنفيذ الاتفاقات القائمة وتحصيل المقابل المالي المتفق عليه حتى انتهاء مدتها، بما يحافظ على استمرارية المشروعات والالتزامات المرتبطة بها.
استمرار التمويلات والاتفاقات السابقة
أبقى القانون على القواعد المالية المنظمة للاتفاقات التي أبرمها الجهاز مع الجهات العامة لتمويل المشروعات والأنشطة قبل صدوره.
وتظل قيمة التمويل ومدته والفوائد وآليات السداد خاضعة للشروط المتفق عليها سابقًا، بهدف ضمان استمرار التمويل حتى استكمال المشروعات المرتبطة به.
كما تنتقل إلى الجهاز ملكية المركبات التي كان يستخدمها أو ينتفع بها من جهات عامة أخرى، متى كانت لازمة لمباشرة اختصاصاته أو تنمية موارده.
صناديق وشركات تابعة لجهاز مستقبل مصر
يمنح القانون الجهاز أدوات مؤسسية واستثمارية متعددة، تشمل إنشاء وإدارة صناديق وشركات تابعة، بما يساعده على الدخول في شراكات واستثمارات داخل مصر وخارجها.
ويتضمن الإطار الجديد إنشاء صندوق سيادي تابع للجهاز باسم «النيل والأهرام»، إلى جانب صندوق خدمي يوجه جانبًا من العوائد إلى مشروعات التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، وفق مشروع القانون الذي ناقشه البرلمان.
كما يسمح الهيكل الجديد للجهاز بالدخول في شراكات مع مستثمرين وصناديق سيادية وجهات محلية وأجنبية، وإدارة أصول تخصصها الدولة للمشروعات الاقتصادية والتنموية.
ما الأنشطة التي يديرها الجهاز؟
بدأ مستقبل مصر في الأساس كمشروع لاستصلاح الأراضي، قبل أن يتوسع دوره ليشمل مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والصوامع وتخزين الحبوب وتنمية الثروة السمكية وإدارة البحيرات.
كما تولى الجهاز منذ عام 2024 دورًا رئيسيًا في استيراد القمح والسلع الأساسية، إلى جانب امتلاكه الحصة الأكبر في البورصة السلعية المصرية، ودخوله قطاعات الإنشاء والتطوير العقاري والطاقة المتجددة وإنتاج ألبان الأطفال.
التوسع في الزراعة والأمن الغذائي
يستهدف الجهاز استصلاح مساحات واسعة من الأراضي، وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والواردات.
وتعرض رئاسة الجمهورية مشروع مستقبل مصر باعتباره أحد المشروعات الرئيسية في مجال استصلاح الأراضي، والتصنيع الزراعي، واستخدام أنظمة الري والميكنة الحديثة.
تنظيم أوضاع المنشآت الصناعية
تضمن القانون ترتيبات مؤقتة لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية التابعة للجهاز في مدينة مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات.
وتُعامل شهادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي تثبت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات باعتبارها ترخيصًا للمنشآت القائمة، مع منح المنشآت غير المرخصة تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات لاستكمال الاشتراطات المطلوبة.
تسوية التأمينات والضرائب المستحقة
منح القانون الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط حصته المستحقة في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، من دون تحميله فوائد خلال فترة التقسيط.
كما منح العاملين الموجودين بالجهاز قبل صدور القانون المهلة نفسها لتقسيط حصصهم التأمينية المستحقة.
ونص القانون كذلك على أن تتولى الخزانة العامة توفير الاعتمادات اللازمة لسداد الضرائب والرسوم والغرامات والمبالغ المستحقة على الجهاز حتى تاريخ بدء العمل بالقانون، وفق تنظيم يصدره رئيس مجلس الوزراء.
تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر
يتولى المدير التنفيذي الحالي مباشرة مهام الجهاز وتسيير أعماله مؤقتًا، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال مدة لا تتجاوز عامًا من بدء تطبيق القانون.
ومن المنتظر أن يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات العامة والاستثمارية واعتماد المشروعات والخطط المالية والإدارية للجهاز.
لماذا أعادت الدولة تنظيم الجهاز؟
جاءت إعادة التنظيم بعد توسع نشاط الجهاز إلى عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، بما جعل القرار الجمهوري الذي أنشأه عام 2022 غير كافٍ لتنظيم حجم أصوله وشركاته وصلاحياته الجديدة.
وترى الحكومة والبرلمان أن القانون يوفر هيكلًا أكثر مرونة لتنفيذ المشروعات، ويعزز قدرة الجهاز على جذب الاستثمارات وإدارة الأصول وتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
في المقابل، يثير اتساع صلاحيات الجهاز وامتلاكه القدرة على إدارة أراضٍ وشركات وصناديق متعددة تساؤلات حول مستويات الرقابة والشفافية وتكافؤ المنافسة مع القطاع الخاص، خصوصًا مع إعفائه من الخضوع الكامل لبعض القوانين المنظمة للهيئات العامة.
القانون يدخل مرحلة التنفيذ
بصدور القانون رقم 147 لسنة 2026 ونشره في الجريدة الرسمية، ينتقل ملف إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر من مرحلة المناقشات البرلمانية إلى مرحلة التنفيذ.
ومن المنتظر خلال الأشهر المقبلة صدور قرارات تنفيذية تحدد مناطق التنمية المستدامة، وتشكيل مجلس الإدارة، وتنظيم الشركات والصناديق التابعة، وآليات إدارة الأراضي والأصول والمشروعات الجديدة.
ويضع القانون جهاز مستقبل مصر أمام مرحلة مختلفة، يتحول فيها إلى كيان اقتصادي وتنموي واسع الاختصاصات، يدير ملفات مرتبطة بالأمن الغذائي والزراعة والصناعة والاستثمار وإدارة أصول الدولة.