رسميًا.. النيابة العامة تتيح الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي إلكترونيًا
أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمسجلة داخل منظوماتها الرقمية، وذلك من خلال بوابتها الإلكترونية الرسمية.
وتأتي الخدمة في إطار استراتيجية النيابة العامة للتوسع في تقديم خدماتها بصورة رقمية، وتسهيل حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات لمجرد الاستعلام.
وتعتمد الخدمة على منظومة الهوية الرقمية للتحقق من شخصية المواطن قبل إتاحة البيانات، بما يضمن ألا يتمكن أي شخص من الاطلاع إلا على الأحكام والبيانات الجنائية المرتبطة به شخصيًا.
خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي
تتيح الخدمة الجديدة للمواطن معرفة بيانات الأحكام الجنائية المسجلة على منظومة النيابة العامة والمقيدة برقمه القومي.
ويتم الاستعلام من خلال الحساب الشخصي للمواطن على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، بعد استكمال إجراءات التحقق من الهوية الرقمية.
وأكدت النيابة أن الخدمة لا تتيح الاستعلام عن بيانات أشخاص آخرين، حتى في حالة معرفة أرقامهم القومية، إذ يقتصر الاطلاع على صاحب البيانات نفسه بعد التأكد إلكترونيًا من هويته.
ما البيانات التي تظهر في نتيجة الاستعلام؟
تقتصر النتائج على الأحكام التي تتوافر فيها شرطان أساسيان:
- أن يكون الحكم مقيدًا بالرقم القومي لصاحب الاستعلام.
- أن يكون الحكم مسجلًا على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة.
وبذلك، تعرض الخدمة البيانات المتاحة والمحدثة داخل النظام الإلكتروني وقت إجراء الاستعلام، ولا تعني بالضرورة أنها تشمل أي بيانات غير مربوطة بالرقم القومي أو غير مدرجة على المنظومة.
رابط الاستعلام عن الأحكام الجنائية
تُقدم الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة المصرية، وهي القناة التي خصصتها النيابة لإتاحة خدماتها الرقمية للمواطنين والمحامين.
وتعمل البوابة الرسمية عبر نطاق النيابة العامة ppo.gov.eg، الذي سبق استخدامه لتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالقضايا والشهادات والصور الرسمية والطلبات القضائية.
وشددت النيابة العامة على قصر الاطلاع على بيانات الأحكام من خلال بوابتها الإلكترونية، لحماية المواطنين من المواقع أو الصفحات غير الرسمية التي قد تجمع أرقام البطاقات أو البيانات الشخصية.
خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا
يمكن للمواطن استخدام الخدمة من خلال الخطوات الأساسية الآتية:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.
- اختيار خدمة الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية.
- الدخول من خلال منظومة الهوية الرقمية.
- استكمال إجراءات التحقق من هوية طالب الخدمة.
- الاطلاع على الأحكام المسجلة بالرقم القومي، حال وجودها.
وقد تختلف مسميات الأزرار أو خطوات التحقق الظاهرة وفقًا للتحديثات التقنية التي تُطبقها النيابة العامة على البوابة.
لماذا لا يكفي إدخال الرقم القومي وحده؟
لا تعتمد الخدمة على كتابة الرقم القومي فقط، لأن ذلك قد يسمح لأشخاص غير مخولين بمحاولة الوصول إلى بيانات جنائية تخص مواطنين آخرين.
ولهذا تتطلب المنظومة التحقق من الهوية الرقمية للشخص طالب الاستعلام، والتأكد من تطابق هويته مع الرقم القومي والبيانات المطلوب الاطلاع عليها.
حماية بيانات المواطنين ومنع الاطلاع غير المصرح به
تُقدم الخدمة بالتعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن مجموعة من الضوابط التقنية والإجرائية المصممة لحماية سرية البيانات الشخصية.
وتشمل فلسفة الخدمة منع الاطلاع المفتوح على الأحكام الجنائية، وقصر الوصول إلى البيانات على الشخص المعني بها فقط.
لا يمكن الاستعلام عن أحكام شخص آخر
لا تتيح الخدمة للأقارب أو أصحاب الأعمال أو أي جهة أخرى كتابة الرقم القومي لشخص والاطلاع على الأحكام المسجلة باسمه.
ويظل الاطلاع مرتبطًا بالهوية الرقمية لصاحب البيانات، ما يوفر مستوى إضافيًا من الحماية ويحد من إساءة استخدام المعلومات الجنائية أو تداولها دون سند قانوني.
هل نتيجة الاستعلام بديل عن الفيش والتشبيه؟
أكدت النيابة العامة أن النتيجة التي تظهر من خلال الخدمة الإلكترونية ليست بديلًا عن صحيفة الحالة الجنائية أو الشهادات والمستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
فالخدمة مخصصة لمساعدة المواطن على الاستعلام عن بيانات الأحكام المرتبطة برقمه القومي والمسجلة إلكترونيًا، بينما تظل المستندات الرسمية هي المعتمدة عند تقديمها إلى جهة عمل أو سفارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة.
الفرق بين الاستعلام الإلكتروني والشهادة الرسمية
يتيح الاستعلام الإلكتروني للمواطن معرفة البيانات المتوافرة على منظومة النيابة العامة بصورة ميسرة وسريعة.
أما الشهادة أو المستخرج الرسمي، فهو وثيقة تصدر من الجهة المختصة وفق الإجراءات القانونية، ويمكن استخدامها أمام الجهات التي تطلب مستندًا رسميًا معتمدًا.
ولهذا لا ينبغي طباعة شاشة نتيجة الاستعلام والتعامل معها باعتبارها شهادة رسمية أو صحيفة حالة جنائية.
هل تشمل الخدمة جميع الأحكام والقضايا؟
لا يشير بيان النيابة العامة إلى أن الخدمة تعرض جميع القضايا أو البلاغات أو التحقيقات المرتبطة بالمواطن.
فالخدمة المعلنة تختص تحديدًا بـبيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمدرجة على المنظومة الرقمية.
ويعني ذلك أن مجرد وجود بلاغ أو تحقيق أو قضية لا يزال النظر فيها مستمرًا لا يساوي بالضرورة وجود حكم جنائي ظاهر ضمن هذه الخدمة.
البيانات مرتبطة بما هو مسجل على النظام
قد تتأثر نتيجة الاستعلام بمدى تسجيل الحكم إلكترونيًا وربطه بصورة صحيحة بالرقم القومي، وفقًا للبيانات المتاحة والمحدثة داخل منظومة النيابة العامة.
لذلك أوضحت النيابة أن نتيجة البحث تظل خدمة استعلامية، ولا تحل محل الرجوع إلى الجهة المختصة عند الحاجة إلى شهادة قانونية كاملة أو مستخرج رسمي.
سبب إطلاق خدمة الاستعلام عن الأحكام
أوضحت النيابة العامة أنها رصدت، من خلال متابعة طلبات المواطنين واستفساراتهم، تكرار الحاجة إلى وسيلة إلكترونية ميسرة تساعد الشخص على معرفة الأحكام الجنائية المسجلة باسمه.
واستجابت النيابة لهذه الطلبات بإطلاق الخدمة الجديدة، بما يقلل الانتقال إلى المقار الحكومية، ويوفر الوقت والجهد، ويتيح الحصول على البيانات من خلال قناة رقمية مؤمنة.
تحذير من روابط الاستعلام غير الرسمية
ينبغي للمواطنين تجنب إدخال الرقم القومي أو صور بطاقة الهوية في مواقع مجهولة أو روابط يتم تداولها عبر الرسائل وصفحات التواصل الاجتماعي.
وتتمثل القناة المعتمدة في بوابة النيابة العامة الرسمية، التي تستخدمها النيابة بالفعل لتقديم خدمات رقمية تتعلق بالقضايا والأحكام والشهادات والطلبات القضائية.
كما يجب التأكد من عنوان الموقع قبل إدخال أي بيانات، وعدم مشاركة رموز التحقق أو بيانات تسجيل الدخول مع أي شخص.
النيابة العامة تتوسع في خدمات العدالة الرقمية
تمثل خدمة الاستعلام عن الأحكام خطوة جديدة ضمن خطة النيابة العامة لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات والتواصل مع المواطنين.
وسبق أن توسعت النيابة في إتاحة خدمات رقمية تشمل متابعة حالة القضايا، وطلب صور رسمية من القضايا والأحكام ومحاضر الجلسات، واستخراج بعض الشهادات، إلى جانب خدمات المرور ومتابعة الطلبات.
تقليل الزحام داخل مقار النيابات
يساعد تقديم الخدمات إلكترونيًا على تقليل عدد الزيارات التي تقتصر على طلب المعلومات أو متابعة موقف الخدمات، ويتيح للعاملين داخل النيابات التركيز على الإجراءات التي تتطلب الحضور الشخصي.
كما يمنح المواطن وسيلة أسرع لمعرفة البيانات الأولية قبل اتخاذ خطوة قانونية أو التوجه إلى الجهة المختصة للحصول على مستند رسمي.
الخدمة تدعم التحول الرقمي في منظومة العدالة
أكدت النيابة العامة أن إطلاق خدمة الاستعلام عن الأحكام يأتي ضمن توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ورفع كفاءة المؤسسات، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وتعتمد منظومة العدالة الرقمية على توسيع استخدام التقنيات الحديثة، وربط البيانات بصورة أكثر دقة، وتوفير قنوات إلكترونية آمنة تراعي سرية المعلومات وحماية الخصوصية.
وتجمع الخدمة الجديدة بين سهولة الوصول إلى المعلومات والحفاظ على الطبيعة السرية للبيانات الجنائية، من خلال التحقق من هوية صاحب الطلب قبل عرض أي نتائج.