واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار خطة الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على سوق الصرف.
حملات أمنية مكثفة لمواجهة المضاربة بالعملات
وشن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات أمنية موسعة استهدفت المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأسفرت الجهود الأمنية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفية الرسمية.
ضبط معاملات مالية بالمخالفة للقانون
وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال إخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها بعيدًا عن القنوات القانونية المعتمدة.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن تلك الممارسات تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، وتؤثر على استقرار سوق النقد وأسعار الصرف.
قيمة المضبوطات تصل إلى 5 ملايين جنيه
وبحسب بيان وزارة الداخلية، بلغت القيمة المالية للقضايا المضبوطة ما يقرب من 5 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.
استمرار الحملات الأمنية
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط المتلاعبين بأسعار العملات الأجنبية، والتصدي بكل حسم لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حفاظًا على استقرار السوق المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني.
