كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من قيام قائدي مركبتي «تروسيكل» بالسير برعونة في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية، والاصطدام بسيارة زوجها، ما تسبب في إحداث تلفيات بها، قبل التعدي عليه بالسب.
وتفاعلت الأجهزة الأمنية مع ما جرى تداوله، حيث باشرت الفحص والتحري للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد هوية قائدي المركبتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
تفاصيل واقعة التروسيكلات في مسطرد بالقليوبية
بدأت الواقعة بعدما نشرت سيدة منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقته بمقطع فيديو وصور، أعربت خلاله عن تضررها من تصرفات قائدي مركبتي تروسيكل أثناء سيرهما بأحد الطرق في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية.
وبحسب ما تضمنه المنشور، فإن قائدي المركبتين كانا يسيران برعونة، قبل أن يصطدما بسيارة زوج السيدة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها، ثم تطور الموقف إلى التعدي عليه بالسب، الأمر الذي دفعها إلى نشر تفاصيل الواقعة ومطالبة الجهات المعنية بفحصها.
التحريات تكشف هوية قائدي المركبتين
وعقب تداول المنشور، بدأت الأجهزة الأمنية فحص مقطع الفيديو والصور المتداولة، وتبين من الفحص عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة قبل ذلك.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المركبتين الظاهرتين في مقطع الفيديو، كما جرى تحديد وضبط قائديهما، وتبين أنهما سائقان يقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
وكشفت الفحوص أن المركبتين كانتا تسيران دون تراخيص ودون لوحات معدنية، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما.
اعتراف السائقين بارتكاب الواقعة
وبمواجهة السائقين، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في المنشور المتداول، موضحين أن الحادث وقع يوم 15 أكتوبر الجاري، أثناء سيرهما بأحد الطرق في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية.
وجاءت هذه الاعترافات عقب تحديد هويتهما وضبطهما، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتحقق من تفاصيل الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.
التحفظ على التروسيكلين واتخاذ الإجراءات القانونية
وعقب ضبط قائدي المركبتين، جرى التحفظ على التروسيكلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لفحص الشكاوى والمنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من الوقائع التي تمس سلامة المواطنين أو تتضمن مخالفات مرورية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
