في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار وترويج المواد المخدرة.
نشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات
كشفت التحريات أن المتهمين الخمسة كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة من هذا النشاط الإجرامي.
وأوضحت المعلومات أنهم سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
أساليب غسل الأموال
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين لجأوا إلى عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها:
- تأسيس وإدارة أنشطة تجارية بأسماء مختلفة
- شراء عقارات داخل عدد من المناطق
- اقتناء سيارات حديثة
- استثمار الأموال في كيانات ظاهرها قانوني
وذلك بهدف دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي وإخفاء مصدرها الحقيقي.
تقدير قيمة الأموال المغسولة
وقد قدرت الجهات المعنية القيمة المالية لوقائع غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة أنشطتهم غير المشروعة في الاتجار بالمواد المخدرة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وتتبع ثرواتهم غير المشروعة.