.w1280.v2.webp "زيادة المرتبات إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030.. تفاصيل خطة الحكومة الجديدة وموقف المعلمين والأطباء (1)")
تستعد الحكومة لإطلاق خطة جديدة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، من خلال زيادات تدريجية تمتد على مدار السنوات المالية المقبلة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة الأعباء المعيشية.
وتأتي الخطة المرتقبة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي جرى التأكيد عليها خلال منتدى مصر 2026، بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع دخول العاملين بالدولة، مع الاهتمام بالقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
وفي هذا الإطار، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أحمد كجوك بسرعة الانتهاء من التصور التنفيذي الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ومناقشته واعتماده، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة ونسب الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية قبل نهاية نوفمبر 2026.
خطة تدريجية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
تتجه الحكومة إلى تنفيذ خطة زيادة المرتبات على مراحل خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة، بما يتيح وضع جدول زمني واضح للوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030.
وتتولى وزارة المالية إعداد التصور النهائي للزيادات المرتقبة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتحديد نسب الزيادة المخصصة لكل درجة وظيفية، وحساب التكلفة المالية الإجمالية، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطة.
ومن المقرر عرض التصور على مجلس الوزراء عقب الانتهاء من إعداده، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وتحديد آليات التطبيق والمواعيد المقررة لصرف الزيادات، بما يضمن تنفيذ الخطة وفقًا للقدرات المالية للدولة والجدول الزمني المستهدف.
وتأتي هذه التحركات بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه مع بداية العام المالي الحالي في يوليو 2026، ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم دخول الموظفين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
كيف تطورت مرتبات العاملين بالدولة في يوليو 2026؟
وشملت الزيادة التي بدأ تطبيقها في يوليو 2026 عددًا من الدرجات الوظيفية المختلفة، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات المتداولة بشأن الحد الأدنى للأجور.
وبحسب هذه الأرقام، ارتفع الحد الأدنى للأجر بالنسبة للدرجة الممتازة من 13 ألفًا و200 جنيه إلى 14 ألفًا و900 جنيه، بينما زاد للدرجة العالية من 11 ألفًا و200 جنيه إلى 12 ألفًا و900 جنيه.
كما ارتفع الحد الأدنى لدرجة مدير عام أو ما يعادلها من 10 آلاف و300 جنيه إلى 11 ألفًا و400 جنيه، وللدرجة الأولى من 9 آلاف و200 جنيه إلى 10 آلاف و800 جنيه، فيما زاد الحد الأدنى للدرجة الثانية من 8 آلاف و200 جنيه إلى 9 آلاف و500 جنيه.
ووصل الحد الأدنى للدرجة الثالثة التخصصية إلى 9 آلاف و100 جنيه، مقابل 8 آلاف و700 جنيه سابقًا، بينما ارتفع للدرجة الرابعة إلى 9 آلاف و300 جنيه، وللدرجتين الخامسة والخدمات المعاونة إلى 9 آلاف و100 جنيه، وللدرجة السادسة والخدمات المعاونة إلى 8 آلاف و100 جنيه.
وتعكس هذه الزيادات توجه الدولة نحو تحسين الأجور بمختلف المستويات الوظيفية، مع استمرار العمل على إعداد زيادات جديدة خلال السنوات المقبلة، وصولًا إلى المستهدف المعلن للحد الأدنى للأجور.
زيادات مرتقبة للمعلمين تصل إلى 6 آلاف جنيه
وتتضمن خطة تحسين دخول العاملين بالدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم، إذ تشمل زيادات مستهدفة للمعلمين قد تصل إلى 5 أو 6 آلاف جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية والمستوى المالي لكل فئة.
ومن المقرر توزيع هذه الزيادات على العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029، مع تحديد القيمة المستحقة لكل درجة وظيفية، بما يراعي الفروق بين المستويات الوظيفية المختلفة للعاملين بالقطاع التعليمي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لتحسين أوضاع المعلمين المالية، ودعم العاملين بالقطاعات التي تمثل أهمية مباشرة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بالتوازي مع إعداد تصورات لزيادة دخول العاملين في قطاعات أخرى.
زيادة بدل الأطباء بنسبة 50% قيد الدراسة
وفي القطاع الصحي، تدرس وزارتا المالية والصحة مقترحًا لزيادة بدل الإثابة المخصص للأطباء بنسبة مستهدفة تصل إلى 50%، إلا أن القيمة المالية النهائية للزيادة لم تحسم حتى الآن.
ويتطلب المقترح استكمال الدراسات الفنية والمالية، وتحديد آليات التنفيذ والاعتمادات المطلوبة، قبل الإعلان عن التفاصيل النهائية، وفقًا لما تسفر عنه المناقشات بين الوزارتين.
كما يجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعداد تصورات بشأن تحسين دخول العاملين في القطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في إطار خطة أوسع تستهدف دعم الكوادر العاملة في القطاعات الحيوية بالدولة.
ماذا يحدث بشأن زيادة المرتبات خلال نوفمبر 2026؟
وتعمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية على الانتهاء من التفاصيل التنفيذية لخطة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وتشمل الإجراءات المرتقبة تحديد نسب الزيادة لكل درجة وظيفية، وحساب التكلفة الإجمالية للتطبيق، وتوفير الموارد المالية اللازمة، إلى جانب وضع جدول زمني يوضح مراحل تنفيذ الزيادات خلال السنوات المالية المقبلة.
ويترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة الإعلان الرسمي عن تفاصيل الخطة قبل نهاية نوفمبر 2026، خاصة ما يتعلق بقيمة الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية، وموعد بدء تطبيقها، والفئات التي ستستفيد منها.
ومن المنتظر أن توضح الحكومة، عقب الانتهاء من التصور التنفيذي، كيفية توزيع الزيادات على المراحل المختلفة، ومدى ارتباطها بالدرجات الوظيفية والقطاعات التي تستهدفها الإجراءات الجديدة.
توجيهات رئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول المواطنين
وتأتي خطة زيادة المرتبات في سياق توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم المواطنين ورفع دخول العاملين بالدولة.
وفي هذا السياق، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا بمشاركة وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التموين والتجارة الداخلية ونائب وزير المالية للسياسات المالية وعدد من المسؤولين، لمتابعة آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية ومخرجات منتدى مصر 2026.
وتعمل الوزارات والجهات المعنية على استكمال الجوانب الفنية والمالية للخطة، بحيث تتولى وزارة المالية إعداد التصور العام وتحديد الاعتمادات المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قبل عرض النتائج على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأن مراحل زيادة المرتبات وتوقيتات تنفيذها.
وتظل التفاصيل النهائية للزيادات المرتقبة، بما في ذلك القيم المقررة لكل درجة وظيفية ومواعيد الصرف، مرتبطة بما ستعلنه الحكومة رسميًا عقب الانتهاء من إعداد التصور التنفيذي واعتماده.
