وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إدراج 3 مشروعات جديدة ضمن منظومة المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تمهيدًا لطرحها أمام شركات القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتوسيع دوره في دعم التنمية الاقتصادية.
رئيس الوزراء يعلن إدراج 3 مشروعات جديدة ضمن منظومة الشراكة مع القطاع الخاص
وتشمل المشروعات محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج عن منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، ومحطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث عُرضت المشروعات تمهيدًا لطرحها وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا على أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، من خلال توسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الدور الفاعل للجنة العليا لشئون المشاركة في تحقيق هذا الهدف، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المستهدفة.
4 مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصناعي
وكشف عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، عن موقف عدد من المشروعات التي جرى إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفي مقدمتها برنامج يضم 4 مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، إلى جانب مشروعات لتحلية مياه البحر ونظام لتتبع السلع الاستراتيجية.
4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي
يضم برنامج معالجة مياه الصرف الصناعي 4 مشروعات، تشمل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن المنطقة الصناعية بالعامرية في محافظة الإسكندرية، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بأبو رواش في محافظة الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا للمرحلة الأولى.
كما يتضمن البرنامج مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بوادي النطرون في محافظة البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج عن منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.
ويأتي البرنامج في إطار السعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الآثار البيئية الناجمة عن التصرفات الصناعية، من خلال معالجة مياه الصرف الصناعي والتخلص الآمن منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ويستهدف هذا التوجه الاستفادة من الخبرات التقنية والإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص، إلى جانب توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لبناء منظومة المعالجة وتشغيلها، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات المطلوبة.
وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات الأربعة، واعتماد الإجراءات المحددة لذلك، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
محطتان لتحلية مياه البحر في بورسعيد والسويس
ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح عدد من مشروعات تحلية مياه البحر للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من بينها مشروع إنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة محافظة بورسعيد وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.
كما شملت الموافقة مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتلبية احتياجات محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المجاورة.
ومن المقرر أن تخدم المرحلة الثانية من محطة السويس التوسعات المطلوبة، بما يشمل العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.
ويأتي تنفيذ مشروعات التحلية في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي ترتكز على عدد من المحاور، من بينها توفير مصادر مائية بديلة للمياه السطحية المستخدمة في محطات التنقية القائمة، وتلبية الاحتياجات المائية اللازمة لمعالجة المشكلات الحالية ومواكبة الزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية في المجتمعات القائمة.
نظام لتتبع السلع الاستراتيجية
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد مع تحالف X Trace بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية Track and Trace.
ويستهدف المشروع إنشاء نظام للتتبع والتعقب يسهم بصورة مباشرة في منع التجارة غير المشروعة بفاعلية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
طرح مشروع استغلال محطة محولات حدائق العاصمة
كما وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
وتُعد مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المدن الذكية التي صُممت وفقًا للمعايير العالمية الخاصة بتخطيط المدن الجديدة.
