كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة اختطاف طالب في بني سويف، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءات بتعرضه للتخدير على يد مجهولين يستقلون مركبة «توك توك»، قبل اقتياده إلى مكان غير معلوم.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الواقعة لم تتضمن اختطافًا أو تخديرًا كما ورد في الفيديو المتداول، وإنما بدأت بتغيب الطالب عن أحد دروسه الخصوصية، وخوفه من مواجهة والده، ما دفعه إلى مغادرة محافظة بني سويف والتوجه إلى الجيزة.
حقيقة اختطاف طالب بني سويف داخل توك توك
بدأت تفاصيل الواقعة بتداول مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص، مدعيًا تعرض نجل شقيقه للاختطاف والتخدير بواسطة مجهولين يستقلون مركبة توك توك بمحافظة بني سويف.
وأثار الفيديو تساؤلات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حقيقة الواقعة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لفحص ملابساتها والتحقق من صحة المعلومات المتداولة.
الداخلية تفحص الفيديو وتحدد هوية الشخصين
أكدت وزارة الداخلية أنه بفحص الواقعة لم يتبين ورود أي بلاغات رسمية بشأن تعرض الطالب للاختطاف.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما مقاول ونجل شقيقه، ويقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى بمحافظة بني سويف.
وبسؤالهما، تكشفت التفاصيل الحقيقية وراء انتشار المقطع.
رحلة إلى الجيزة وراء ادعاء التخدير والاختطاف
أوضح عم الطالب أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2026، لم يتوجه نجل شقيقه إلى أحد الدروس الخصوصية المقررة له.
وأضاف أن الطالب، خشية رد فعل والده عند اكتشاف تغيبه عن الدرس، قرر استقلال أحد القطارات والتوجه إلى محافظة الجيزة.
وبعد وصوله، اتصل بوالدته وأخبرها بأنه تعرض للتخدير، وهو الادعاء الذي تبين عدم صحته وفق نتائج الفحص الأمني.
اتصال الأم يكشف تفاصيل الواقعة
عقب تلقي الاتصال، تواصلت والدة الطالب مع عمه وطلبت منه التوجه لإحضار نجلها من محافظة الجيزة وإعادته إلى المنزل.
وأوضح العم أنه نشر مقطع الفيديو المتداول أثناء العودة برفقة نجل شقيقه، مشيرًا إلى أن الغرض من النشر كان التوعية.
الإجراءات القانونية في واقعة طالب بني سويف
أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، بعد انتهاء فحص مقطع الفيديو وتحديد حقيقة ما جرى.
ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات المتخذة أو ما إذا كانت قد وُجهت اتهامات بعينها لأي من أطراف الواقعة.
وتكشف الحادثة أهمية التحقق من صحة الروايات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل إعادة نشرها، خاصة عندما تتعلق بادعاءات خطيرة مثل الاختطاف أو التخدير، لما قد تسببه من مخاوف لدى المواطنين.
