أرادت الزواج من حبيبها رسميًا.. حيلة في الأحوال المدنية لتطليقها من زوجها تنتهي بالسجن
بدأت الحكاية بطلب يبدو في ظاهره عاديًا لاستخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد، لكن نظرة دقيقة من موظف داخل الأحوال المدنية بالعباسية كانت كافية لكشف خطة غير معتادة، كان الهدف منها – وفق ما كشفت عنه التحقيقات – أن تتخلص سيدة أربعينية من زواجها القائم، ليصبح الطريق مفتوحًا أمامها للزواج رسميًا من رجل آخر تربطها به علاقة عاطفية.
الخطة اعتمدت على أن ينتحل الرجل شخصية زوجها الحقيقي، ويحصل على بطاقة رقم قومي تحمل بيانات الزوج، ثم يستخدمها أمام المأذون لإتمام إجراءات الطلاق نيابة عنه.
لكن تفصيلة واحدة لم تكن في حساباتهما: صورة الزوج الحقيقية المحفوظة داخل قاعدة بيانات الأحوال المدنية.
البداية.. «بطاقتي ضاعت»
تعود أحداث القضية إلى 6 أبريل 2026 بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة.
وبحسب تحقيقات القضية، توجه المتهم الأول برفقة السيدة إلى مقر الأحوال المدنية، وتقدم بطلب لاستخراج بطاقة رقم قومي باسم زوجها الحقيقي، المشار إليه في أوراق القضية بالأحرف الأولى «ع.ف».
قدم الرجل نفسه باعتباره صاحب البيانات، وادعى فقدان بطاقة الرقم القومي الخاصة به، بينما حضرت السيدة معه باعتبارها زوجته و«ضامنة» لصحة البيانات المقدمة.
كان السيناريو يبدو مرتبًا؛ اسم الزوج وبياناته موجودة، والسيدة نفسها تؤكد أمام الموظفين أن الرجل الواقف إلى جوارها هو زوجها.
إلا أن قاعدة البيانات قالت شيئًا آخر.
صورة قديمة تفسد الخطة
بعد استكمال الاستمارة وتقديمها إلى الموظف المختص، بدأت عملية مراجعة البيانات المسجلة على منظومة الأحوال المدنية.
وهنا ظهرت المفاجأة.
لاحظ الموظف أن صورة الرجل الموجود أمامه لا تتطابق مع صورة صاحب الرقم القومي الحقيقية المحفوظة بقاعدة البيانات.
كانت الصورة القديمة للزوج الحقيقي كافية لإثارة الشكوك حول شخصية مقدم الطلب، لتبدأ عملية الفحص التي كشفت محاولة انتحال الصفة.
وبحسب التحقيقات، تبين أن المتهم الأول كتب بيانات الزوج الحقيقي داخل استمارة استخراج البطاقة، ووضع عليها توقيعًا وبصمات نُسبت إليه على خلاف الحقيقة.
لماذا احتاجا إلى بطاقة الزوج؟
مع انكشاف محاولة التزوير، بدأت تتضح أمام جهات التحقيق دوافع الخطة.
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، أقر المتهمان بأن بينهما علاقة عاطفية ورغبة في الزواج رسميًا.
لكن السيدة كانت لا تزال متزوجة.
وهنا، بحسب أوراق القضية، اتفق الاثنان على استخراج بطاقة رقم قومي مزورة ببيانات الزوج الحقيقي، على أن ينتحل المتهم شخصيته أمام المأذون ويقوم بتطليق السيدة رسميًا من زوجها.
وبعد تسجيل الطلاق، يصبح في إمكانها الزواج من المتهم بصورة رسمية.
أي أن البطاقة لم تكن الهدف النهائي للخطة، وإنما كانت الوسيلة للوصول إلى المأذون وتنفيذ الطلاق باستخدام هوية الزوج الحقيقي.
الزوج حاضر على الورق.. ورجل آخر يقف مكانه
وتكشف تفاصيل الواقعة عن محاولة بناء شخصية كاملة للزوج الحقيقي باستخدام بياناته الرسمية.
فالمتهم، وفق التحقيقات، لم يكتفِ باستخدام اسم الزوج، وإنما قدم استمارة للحصول على بطاقة الرقم القومي ببياناته، ووقع وبصم باعتباره صاحب تلك البيانات.
وفي الوقت نفسه، كان وجود الزوجة إلى جانبه كضامنة للبيانات يهدف إلى تعزيز الادعاء بأنه زوجها بالفعل.
إلا أن المطابقة الإلكترونية للصورة المسجلة لدى الأحوال المدنية أفسدت السيناريو بالكامل.
من الأحوال المدنية إلى النيابة
عقب اكتشاف عدم التطابق والتحفظ على المتهمين، حُرر محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب تزوير في محرر رسمي، هو استمارة طلب الحصول على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج الحقيقي، إلى جانب استعمال المحرر فيما أعد من أجله مع العلم بتزويره.
وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة المتهمين محبوسين إلى محكمة جنايات القاهرة.
الحكم بالسجن 3 سنوات
نظرت محكمة جنايات القاهرة القضية، وانتهت إلى معاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة.
المتهمان يستأنفان الحكم
وتقدم المتهمان باستئناف على حكم السجن أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 26 سبتمبر 2026، مع إحضار المتهم الأول من محبسه.
«الصورة» التي كشفت كل شيء
ربما كانت المفارقة الأبرز في القضية أن خطة قائمة على تزوير الهوية لم تسقط بسبب اعتراف مبكر أو بلاغ من الزوج الحقيقي، وإنما بسبب صورة محفوظة داخل قاعدة بيانات الأحوال المدنية.
فمحاولة استخدام الاسم والبيانات والتوقيع والبصمة المزعومة اصطدمت في النهاية بمقارنة بسيطة بين وجه الرجل الموجود أمام الموظف ووجه الزوج الحقيقي المسجل على النظام.
ومن طلب لاستخراج بطاقة بدل فاقد إلى قضية تزوير وانتحال صفة، ثم حكم بالسجن 3 سنوات، انتهت محاولة استخدام هوية زوج حقيقي لتطليق زوجته منه دون وجوده إلى واحدة من أغرب القضايا التي وصلت إلى ساحات المحاكم.