يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخوض مواجهة سياسية وقانونية محتملة مع الكونجرس خلال المرحلة المقبلة، في ظل توقعات بسيطرة الديمقراطيين على المجلس القادم، وهو ما يضع إدارته أمام تحديات جديدة تتعلق بالرقابة التشريعية والتحقيقات التي قد تستهدف سياسات البيت الأبيض وتحركات كبار المسؤولين.
وتشير التوقعات إلى أن ترامب يتجه نحو تبني استراتيجية أكثر تشددًا في التعامل مع الكونجرس، تقوم على مواجهة محاولات الرقابة الديمقراطية والرد بقوة على التحقيقات المحتملة، بل والتلويح باعتبار بعض أشكال الرقابة التشريعية تجاوزًا للقانون قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم، في خطوة تفتح الباب أمام صدام سياسي وقانوني واسع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبحسب ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن البيت الأبيض يعمل على إعداد خطة متكاملة لمواجهة التحركات الرقابية التي قد يقودها الديمقراطيون خلال العامين المقبلين، وسط مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من أن تتحول التحقيقات البرلمانية إلى وسيلة للضغط على الرئيس ومقربيه وكبار داعميه.
ترامب يختار التصعيد لمواجهة رقابة الديمقراطيين
تستعد إدارة ترامب للتعامل مع الكونجرس القادم من خلال استراتيجية تقوم على التحدي وعدم تقديم تنازلات أمام محاولات الرقابة والتحقيق، إذ تشير المعطيات إلى أن الرئيس الأمريكي قد يلجأ في ولايته الثانية إلى أساليب أكثر حدة من تلك التي استخدمها خلال ولايته الأولى.
وتتمثل أبرز ملامح هذه الاستراتيجية في التشكيك في بعض صلاحيات الكونجرس الرقابية، والتلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد ما تعتبره الإدارة تجاوزًا للحدود المسموح بها في التحقيقات التشريعية.
وتأتي هذه التحركات في وقت يتوقع فيه البيت الأبيض مواجهة سلسلة من التحقيقات التي قد يطلقها الديمقراطيون بشأن القرارات الحكومية وآليات اتخاذها، إلى جانب تصرفات كبار المسؤولين والشخصيات المرتبطة بالإدارة الأمريكية.
ولا تقتصر المخاوف داخل البيت الأبيض على التحقيقات المتعلقة بالسياسات العامة، بل تمتد إلى إمكانية مطالبة الكونجرس بالحصول على معلومات ووثائق تكشف تفاصيل عملية صنع القرار داخل الإدارة، وهو ما قد يضع كبار المسؤولين أمام ضغوط سياسية وقانونية متزايدة.
ستيفن ميلر يقود معركة البيت الأبيض ضد الكونجرس
ومن المنتظر أن يتولى ستيفن ميلر، كبير موظفي البيت الأبيض الجديد، دورًا رئيسيًا في إدارة المواجهة المرتقبة مع الديمقراطيين، مستفيدًا من خبرته السياسية ومعرفته الواسعة بأروقة الكونجرس وطبيعة الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويُعد ميلر من الشخصيات السياسية المعروفة بمواقفها الحادة، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز المسؤولين عن تنسيق ردود البيت الأبيض على التحقيقات والطلبات الرقابية التي قد تصدر عن المشرعين الديمقراطيين خلال الفترة المقبلة.
كما يحظى هذا التوجه بدعم مؤسسات قانونية داخل الإدارة الأمريكية، من بينها وزارة العدل ومكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض، اللذان عملا بصورة هادئة على الاستعداد للمواجهة المحتملة، من خلال دراسة الجوانب القانونية المرتبطة بصلاحيات الكونجرس وحدود الرقابة التشريعية.
ويعكس هذا الاستعداد رغبة الإدارة في الدخول إلى المواجهة وهي تمتلك رؤية قانونية وسياسية واضحة، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع التحقيقات بعد انطلاقها.
مخاوف ترامب تمتد إلى كبار داعميه والممولين
ولا تتعلق حسابات ترامب بالمواجهة مع الديمقراطيين داخل الكونجرس فقط، إذ تشير تصريحات علنية ومعلومات نقلها مساعدون إلى تزايد قلق الرئيس الأمريكي من احتمال أن تمتد التحقيقات إلى بعض كبار داعميه، خصوصًا الشخصيات التي تقدم تمويلًا لمشروعاته الإنشائية المفضلة.
ويثير هذا الجانب مخاوف داخل البيت الأبيض من أن تتجاوز التحقيقات حدود القرارات الحكومية لتشمل العلاقات المالية والسياسية المحيطة بالرئيس، وهو ما قد يضع شخصيات نافذة خارج الإدارة أيضًا تحت دائرة التدقيق البرلماني.
وتسعى الإدارة الأمريكية، وفقًا للتوجهات المطروحة، إلى منع تحول أدوات الرقابة التشريعية إلى وسيلة للوصول إلى تفاصيل العلاقة بين المسؤولين الحكوميين والداعمين السياسيين والماليين للرئيس.
ومن هنا، تبدو المواجهة المرتقبة أكبر من مجرد خلاف حول تقديم وثائق أو المثول أمام لجان التحقيق، إذ ترتبط بمسألة أوسع تتعلق بمدى قدرة الكونجرس على مساءلة الإدارة ومراقبة علاقاتها وممارساتها.
مسؤول سابق بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لمعركة قانونية وسياسية
وفي تعليقه على الاستعدادات الجارية، أكد هوجان جيدلي، الذي شغل منصب نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب، أن الإدارة الأمريكية تمتلك خطة واضحة للتعامل مع المواجهة المقبلة.
وقال جيدلي إن عدم الاستعداد لمثل هذه المعارك قد يضع الإدارة في مأزق قانوني وسياسي كبير، مشيرًا إلى أن الفريق الذي يقود المواجهة يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع تحركات الكونجرس.
وأضاف أن وجود شخصية مثل ستيفن ميلر على رأس هذا الملف يعزز استعداد البيت الأبيض، معتبرًا أنه يمتلك خبرة كبيرة وقدرة على خوض مثل هذه المواجهات، وربما يكون أكثر استعدادًا لها من أي شخص آخر.
وتعكس هذه التصريحات مدى إدراك المقربين من الإدارة الأمريكية لحجم التحديات المنتظرة، خاصة في ظل احتمالات تصاعد التحقيقات البرلمانية وتوسع نطاقها خلال العامين المقبلين.
صدام غير مسبوق بين البيت الأبيض والكونجرس
ورغم أن الخلافات بين الرؤساء الأمريكيين والكونجرس بشأن التحقيقات الرقابية ليست أمرًا جديدًا في الحياة السياسية الأمريكية، فإن التهديدات الأخيرة تثير مخاوف من دخول الطرفين في مواجهة أكثر حدة من الصدامات المعتادة.
وتكمن خطورة المرحلة المقبلة في أن الخلاف قد لا يقتصر على رفض الإدارة التعاون مع بعض التحقيقات أو الاعتراض على طلبات الحصول على المعلومات، بل قد يمتد إلى محاولة تجريم بعض أشكال الرقابة التي يمارسها المشرعون.
ومن شأن هذا التوجه أن يفتح جبهة قانونية واسعة حول حدود صلاحيات الكونجرس، ومدى قدرة السلطة التنفيذية على الاعتراض على التحقيقات أو اعتبار بعض الإجراءات البرلمانية مخالفة للقانون.
كما قد تؤدي المواجهة إلى إعادة طرح تساؤلات جوهرية بشأن التوازن بين سلطات الحكم في الولايات المتحدة، والحدود التي يجب أن تقف عندها صلاحيات كل من البيت الأبيض والكونجرس.
خبراء يحذرون من توسيع تفسير القانون بشأن تحقيقات الكونجرس
ويرى خبراء أن تصريحات ترامب التي تشير إلى إمكانية تجاوز بعض تحقيقات الكونجرس الحدود لتصل إلى مستوى «الإجرام الصريح» تمثل توسعًا في تفسير القوانين المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويثير هذا الطرح تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي يمكن أن تستند إليه الإدارة في مواجهة التحقيقات البرلمانية، خاصة أن الرقابة التشريعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية التي يمتلكها الكونجرس لمتابعة أداء الحكومة ومساءلة المسؤولين.
وفي المقابل، قد يؤدي استخدام التهديدات القانونية ضد بعض أشكال الرقابة إلى زيادة حدة الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة، وخلق حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقة بين المؤسسات الدستورية.
وبين استعداد البيت الأبيض للتصعيد وتمسك الديمقراطيين المحتمل بممارسة دورهم الرقابي، تبدو الولايات المتحدة مقبلة على مواجهة سياسية وقانونية قد تكون لها تداعيات كبيرة على إدارة ترامب، وعلى طبيعة التوازن بين سلطات الدولة خلال العامين المقبلين.
