كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، مؤكدًا أن البلدين قطعا خطوات مهمة نحو التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، عقب إجراء محادثات مطولة وجوهرية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم عدم التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية للاتفاق.
وأوضح كارني أن التواصل المستمر بين الجانبين يعكس وجود رغبة في معالجة الخلافات التجارية والوصول إلى تفاهمات تحقق مصالح الطرفين، في ظل أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتحديات المرتبطة بمستقبل حركة التجارة وسلاسل الإمداد في أمريكا الشمالية.
مارك كارني: محادثات جوهرية مع ترامب بشأن الاتفاق التجاري
وقال رئيس الوزراء الكندي، اليوم السبت، إنه أجرى محادثات مطولة وجوهرية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولت مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، والسبل الممكنة للتوصل إلى اتفاق جديد ينظم التبادل التجاري ويعالج الملفات العالقة.
وأكد كارني أن المفاوضات تشهد تقدمًا ملحوظًا، إلا أن هذا التقدم لم يصل بعد إلى مرحلة إبرام اتفاق نهائي، مشيرًا إلى استمرار الجهود المشتركة للوصول إلى تفاهمات مناسبة للطرفين.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه كندا والولايات المتحدة إلى إعادة ترتيب علاقاتهما التجارية، وسط تباين في وجهات النظر بشأن طبيعة الاتفاق المطلوب والضمانات التي تسعى كل دولة إلى الحصول عليها.
الممثل التجاري الأمريكي يكشف تطورات المفاوضات مع كندا
من جانبه، أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن الولايات المتحدة وكندا أجرتا سلسلة من المحادثات خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.
وأوضح جرير، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يحافظان على تواصل منتظم، في إطار الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات التجارية وتحقيق تقدم في الملفات محل الخلاف.
ورفض الممثل التجاري الأمريكي الكشف عن جدول زمني محدد لإنهاء المفاوضات أو موعد توقيع الاتفاق المحتمل، مشددًا على أن الوصول إلى اتفاق قوي ومناسب يمثل أولوية أكبر من الالتزام بموعد زمني محدد.
وأضاف أن جوهر الاتفاق ومضمونه أكثر أهمية من سرعة التوصل إليه، في إشارة إلى حرص الإدارة الأمريكية على صياغة تفاهمات تتوافق مع أهدافها الاقتصادية والتجارية.
واشنطن تستهدف حماية سلاسل التوريد الأمريكية في الاتفاق الجديد
وفيما يتعلق بمطالب الجانب الكندي، أشار جرير إلى أن كندا ترغب في العودة إلى الوضع السابق الذي كانت تسوده تجارة حرة غير مقيدة بين البلدين، بما يسمح باستمرار تدفق السلع والخدمات دون قيود تجارية إضافية.
لكن الممثل التجاري الأمريكي أوضح أن الولايات المتحدة تتبنى توجهًا مختلفًا في المفاوضات الحالية، حيث تعمل على صياغة اتفاق يضمن حماية سلاسل التوريد الأمريكية، ويعزز المصالح الاقتصادية والصناعية لواشنطن.
ويعكس هذا التباين اختلاف أولويات الطرفين؛ إذ تسعى كندا إلى استعادة الظروف التجارية السابقة وتعزيز حرية التبادل الاقتصادي، بينما تركز الولايات المتحدة على ضمانات تتعلق بأمن الإمدادات وحماية مصالحها التجارية.
السفير الأمريكي يتوقع اتفاقًا تجاريًا قبل نهاية 2026
وتأتي التصريحات الأمريكية والكندية الأخيرة عقب توقعات أطلقها السفير الأمريكي لدى كندا، بيت هوكسترا، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين قبل نهاية عام 2026.
وتعكس هذه التوقعات وجود تحركات دبلوماسية وتجارية متواصلة لتقريب وجهات النظر، رغم استمرار بعض الخلافات المتعلقة بشروط الاتفاق وطبيعة الالتزامات التي سيقدمها كل طرف.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج المحادثات المقبلة مدى قدرة واشنطن وأوتاوا على تجاوز العقبات القائمة، والوصول إلى صيغة نهائية تضمن استقرار العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
رئيس الوزراء الكندي يؤكد تمسك بلاده بحلف الناتو
وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على أن بلاده لا تعتزم الانسحاب من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكدًا استمرار التزام كندا بالتحالف العسكري والأمني الذي يضم عددًا من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية.
وجاءت تصريحات كارني خلال زيارته الرسمية الحالية إلى الفلبين، التي يلتقي خلالها عددًا من قادة دول جنوب شرق آسيا، في إطار تحركات كندا لتعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع التعاون مع شركائها.
وأكد رئيس الوزراء الكندي أن الهيكل الأمني لأوروبا الحرة يجب أن تحدده الدول الأوروبية الحرة بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي، وليس روسيا، في إشارة إلى رفض أي محاولات لفرض ترتيبات أمنية على القارة الأوروبية من خارجها.
وتبرز هذه التصريحات تمسك أوتاوا بدورها داخل التحالف الغربي، بالتزامن مع استمرار المفاوضات التجارية مع واشنطن، بما يعكس حرص الحكومة الكندية على الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية والأمنية مع الولايات المتحدة وحلفائها، إلى جانب حماية مصالحها الاقتصادية.
