وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما شدد الرئيس على أهمية إخضاع طلبات التمويل لدراسة مؤسسية دقيقة، للتأكد من توافقها مع أولويات الدولة وخططها التنموية، مع ضرورة تقييم البدائل التمويلية المتاحة والمفاضلة بينها، لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية، واستعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مناقشة جهود تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
السيسي يتابع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.4%، مع تحقيق إجمالي استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، في إطار توجه الدولة لتعزيز معدلات النمو، وزيادة حجم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتناول الاجتماع كذلك الخطوات التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، إلى جانب تعزيز الضمانات المتعلقة بحماية حقوق المستثمرين.
كما استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، اللذين يستهدفان توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وإتاحة الفرصة أمامه لقيادة معدلات النمو، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يجري العمل على إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، بما يشمل استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وغيرها من الخطط التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل.
ويعتمد البرنامج على مجموعة من المرتكزات التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة، من خلال تنفيذ إجراءات محددة تدعم استقرار الاقتصاد، وتحسن كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتساعد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا السياق، ضرورة تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، إلى جانب العمل على زيادة مستويات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة.
وشدد الرئيس على أهمية أن تنعكس جهود الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بصورة إيجابية على حياة المواطنين، من خلال تحسين مستويات المعيشة، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير احتياجات المجتمع.
توجيهات رئاسية بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية
وفي سياق متصل، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني مقابل الخدمات العامة، مع العمل على إتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، وذلك تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026».
وتستهدف هذه الخطوة تطوير منظومة تحصيل مقابل الخدمات الحكومية، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، من خلال توفير وسائل إلكترونية متنوعة تتيح إتمام عمليات الدفع والحصول على الخدمات بصورة أكثر سهولة وسرعة.
ووجه الرئيس السيسي بضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية.
كما أكد أهمية أن تسهم هذه الأدوات في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، سواء داخل البلاد أو خارجها، مع الارتقاء بمستويات الكفاءة والشفافية في أداء الجهاز الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
رصد احتياجات سوق العمل وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور أحمد رستم استعرض خلال الاجتماع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رصد المهارات الأكثر طلبًا واحتياجًا في سوق العمل، بما يوفر بيانات ومؤشرات تساعد متخذي القرار على التخطيط بصورة أكثر دقة لاحتياجات القوى العاملة خلال المرحلة المقبلة.
وتستهدف هذه الجهود تحديد التخصصات والمهارات التي يحتاج إليها سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالمتطلبات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يساعد على إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات المهنية والتكنولوجية.
كما تناول الاجتماع جهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب العمل على ضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية، وتطوير مهارات العاملين بما ينعكس على كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن»، باعتبارها إحدى أدوات التعاون في مجال رصد المهارات المطلوبة وتطوير القدرات المهنية، بما يدعم جهود الدولة في إعداد كوادر مؤهلة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
القاهرة تستعد لاستضافة اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وأكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة دولية مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات، والتعريف بالمقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها الدولة، فضلًا عن تعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات الدولية.
ويستهدف الاجتماع إبراز الفرص الواعدة أمام المستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
