تحذير متطوع سوداني يشعل الجدل.. حقيقة وحجم ظاهرة الأطفال بلا أهل في مصر

أطفال سودانيون بلا سند في مصر.. أرقام صادمة ومخاطر تبدأ من الشارع ولا تنتهي عند الاتجار بالبشر

قضبة خطيرة اثارها مؤخرا  المتطوع السوداني علي الجباي علي مواقع التواصل الأجتماعي لتثير  حالة واسعة من القلق والجدل، بعدما تحدث عن وجود أطفال سودانيين فاقدي السند في مصر، وقال إن بعض الحالات تنتهي في الشوارع أو المستشفيات أو تصل لاحقًا إلى السودان، محذرًا من اتساع ظاهرة وصفها بأنها آخذة في التزايد.

وتضمن المنشور مزاعم أكثر حساسية عن وجود أطفال داخل أسر في ظروف من التكتم، وترك آخرين في مستشفيات بقصد التخلص منهم، وربط بعض الحالات بعلاقات أو زيجات غير موثقة نشأت تحت ضغط الحرب والنزوح.

لكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لا تتوافر بيانات رسمية أو دراسة موثوقة تثبت حجم الحالات التي تطابق تحديدًا هذه الرواية، ولا يجوز التعامل مع تفاصيل الزواج أو التخلي المتعمد عن المواليد باعتبارها حقائق عامة. ما هو مؤكد بالأرقام، في المقابل، أن مصر تواجه بالفعل ملفًا متزايدًا للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن أسرهم، وفي مقدمتهم أطفال سودانيون فرقتهم الحرب عن عائلاتهم.

ما المقصود بالطفل فاقد السند؟

مصطلح «فاقد السند» المتداول اجتماعيًا أوسع من التصنيف القانوني والإنساني المستخدم دوليًا، وقد يشمل:

• طفلًا وصل إلى مصر من دون والديه أو شخص بالغ مسؤول عنه.
• طفلًا انفصل عن أسرته أثناء القصف أو النزوح أو عبور الحدود.
• مولودًا مجهول النسب أو متروكًا داخل مستشفى أو في مكان عام.
• طفلًا يعيش لدى أقارب أو أسر غير والديه من دون ترتيبات حماية واضحة.
• طفلًا بلا وثائق ميلاد أو إقامة تثبت هويته وروابطه العائلية.
• طفلًا يعيش أو يعمل في الشارع بعد فقدان أسرته أو مصدر إعالته.

وتستخدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصف الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وهو لا يعني بالضرورة أن الطفل يتيم؛ فقد يكون والداه على قيد الحياة لكن الحرب أو رحلة النزوح فصلته عنهما.

كم يبلغ حجم الظاهرة فعلًا؟

الأرقام المتاحة لا تقيس الادعاء الخاص بالأطفال المتروكين في المستشفيات أو الناتجين عن علاقات غير موثقة، لكنها تكشف أن مشكلة الأطفال اللاجئين المنفصلين عن أسرهم كبيرة وليست حالات فردية نادرة.

ففي أبريل 2025، أعلنت مفوضية اللاجئين أن أكثر من 4300 طفل سوداني غير مصحوب أو منفصل عن أسرته كانوا مسجلين لديها في مصر، وبينهم أطفال لم تتجاوز أعمار بعضهم خمس سنوات. وأوضحت أن بعضهم انفصل عن عائلته خلال الهروب الفوضوي من الحرب، بينما وصل آخرون من دون وثائق أو معلومات واضحة عن مكان ذويهم.

وتذكر صفحة الحماية الخاصة بالمفوضية في مصر أن عدد الأطفال اللاجئين غير المصحوبين أو المنفصلين عن أسرهم من السودان وإثيوبيا وإريتريا والصومال بلغ نحو 9 آلاف طفل، وأن احتياجاتهم العاجلة للحماية تتزايد.

وكان تحليل لليونيسف قد سجل 7314 طفلًا غير مصحوب أو منفصلًا عن أسرته من مختلف الجنسيات في مصر حتى مايو 2024، ما يشير إلى تصاعد الأعداد لاحقًا مع استمرار الحرب السودانية وتوافد اللاجئين.

لماذا يصعب معرفة الرقم الحقيقي؟

العدد المسجل لدى المؤسسات الدولية لا يمثل بالضرورة كل الحالات الموجودة على الأرض؛ فهناك أطفال قد لا يكونون مسجلين لدى المفوضية، أو يعيشون مع معارف وأسر بديلة بعيدًا عن أجهزة الحماية، أو يفتقرون إلى الوثائق، أو يخشى من يرعاهم التواصل مع الجهات الرسمية.

كما أن عبارة «طفل بلا أهل» قد تجمع أوضاعًا مختلفة تمامًا: طفل انفصل مؤقتًا عن والديه، وآخر يعيش مع أقاربه، وثالث تُرك بعد الولادة، ورابع مجهول الهوية. وغياب قاعدة بيانات موحدة لهذه الفئات يجعل إنتاج رقم نهائي دقيق أمرًا شديد الصعوبة.

ولهذا لا توجد، استنادًا إلى المصادر الرسمية المتاحة، إحصائية تثبت عدد الأطفال السودانيين الذين تُركوا في المستشفيات المصرية، أو عدد المواليد الناتجين عن زيجات عرفية أو علاقات غير موثقة، أو نسبة الحالات التي أعيدت إلى السودان من دون ذويها.

الحرب السودانية وراء الانفجار الكبير في الأعداد

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، شهدت مصر تدفقًا واسعًا للفارين من القتال. وقالت مفوضية اللاجئين في أبريل 2026 إن عدد السودانيين المسجلين لديها في مصر تجاوز 846 ألف شخص، بزيادة بلغت 14 ضعفًا مقارنة بما قبل الحرب، وأصبحت مصر أكبر دولة مستضيفة للفارين من السودان.

كما تشير بيانات المفوضية إلى وصول أكثر من 1.5 مليون سوداني إلى مصر منذ بدء الصراع وفق الأرقام الحكومية، بينما لا يكون جميع الوافدين مسجلين كلاجئين أو طالبي لجوء.

ومع هذا الحجم الهائل للنزوح، يصبح ظهور آلاف الأطفال المنفصلين عن ذويهم نتيجة متوقعة للفوضى التي تصاحب الحرب: أسر تفر في أوقات مختلفة، آباء يفقدون حياتهم أو يتعذر عبورهم، أطفال ينتقلون مع أقارب أو جيران، ووثائق تُفقد خلال الرحلة.

هل توجد أدلة على ترك أطفال داخل المستشفيات؟

الادعاء المتداول يحتاج إلى تحقيق رسمي منفصل، لأن المنشورات الشخصية وشهادات المتطوعين يمكن أن تكون نقطة بداية للكشف عن حالات حقيقية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات وجود ظاهرة منظمة أو تحديد نطاقها.

قد توجد بالفعل حالات فردية لأطفال متروكين أو مواليد تعذر الوصول إلى أسرهم، لكن إثبات أن الأمر يتكرر على نطاق متزايد يحتاج إلى بيانات من:

• وزارة الصحة والمستشفيات المعنية.
• المجلس القومي للطفولة والأمومة.
• النيابة العامة ووحدات حماية الطفل.
• مفوضية اللاجئين واليونيسف.
• منظمات المجتمع المدني السودانية والمصرية.
• سجلات المواليد والأطفال مجهولي النسب.

ولذلك فإن العنوان الأكثر دقة ليس «آلاف الأطفال تُركوا بالمستشفيات»، بل: مزاعم خطيرة عن ترك أطفال سودانيين تحتاج إلى فحص عاجل، بالتوازي مع وجود آلاف الأطفال المنفصلين عن أسرهم المثبتين رسميًا.

مزاعم الزواج العرفي.. أخطر أجزاء الرواية

ربط بعض الحالات بنساء سودانيات متزوجات في السودان ثم ارتبطن برجال آخرين في مصر ادعاء بالغ الحساسية دينيًا وقانونيًا واجتماعيًا، ولا توجد بيانات رسمية منشورة تسمح بتقدير حجمه أو تعميمه على النساء السودانيات.

وقد تؤدي صياغة هذا الادعاء بلا دليل إلى تشويه مجتمع كامل، وإثارة خطاب كراهية ضد النساء اللاجئات، وتعريض أطفال لا ذنب لهم للوصم والتمييز.

وحتى لو ثبتت وقائع فردية من هذا النوع، تظل المسؤولية الأساسية هي حماية الطفل وإثبات هويته وضمان الرعاية له، لا محاكمته اجتماعيًا بسبب ظروف ميلاده أو قرارات البالغين من حوله.

أخطار تهدد الأطفال بلا سند

تحذر مفوضية اللاجئين من أن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم يواجهون مخاطر تشمل الإهمال، وانعدام الرعاية البديلة المناسبة، والعنف الجسدي واللفظي، والعنف القائم على النوع، وعمالة الأطفال.

وتزداد المخاطر عندما يكون الطفل بلا وثائق أو مأوى ثابت، ومن أخطرها:

الاتجار بالبشر والاستغلال

قد يصبح الطفل هدفًا لشبكات تستغله في التسول المنظم أو العمل القسري أو نقل المخدرات أو الاستغلال الجنسي، خصوصًا إذا لم تكن له أسرة تبحث عنه أو أوراق تثبت هويته.

التشرد والعنف في الشوارع

الطفل الذي يغادر منزل الرعاية أو الأسرة المضيفة قد يجد نفسه في الشارع، حيث يتعرض للعنف والجوع والإدمان والاعتداءات والاستغلال من البالغين.

ضياع الهوية والنسب

عدم تسجيل الميلاد أو غياب الوثائق قد يعوق حصول الطفل على الرعاية الصحية والتعليم والإقامة القانونية، وقد يجعل لمّ شمله بأسرته لاحقًا أكثر تعقيدًا.

البيع أو التبني غير القانوني

غياب الرقابة حول بعض الأطفال قد يفتح الباب أمام نقلهم سرًا بين الأسر أو استغلالهم تحت غطاء الرعاية، من دون تقييم لمصلحة الطفل أو متابعة قانونية.

الحرمان من التعليم والعلاج

الأطفال غير المصحوبين غالبًا ما يواجهون صعوبات في الالتحاق بالمدارس أو الاستمرار فيها، إلى جانب عدم القدرة على تحمل العلاج أو الوصول إلى الخدمات المتخصصة.

الصدمة النفسية

كثير من هؤلاء الأطفال شهدوا قتلًا أو قصفًا أو فقدانًا أو رحلة نزوح قاسية. وقد تظهر عليهم أعراض الخوف المزمن، واضطرابات النوم، والعزلة، والغضب، وصعوبة الثقة بالآخرين.

نقص التمويل يزيد الخطر

حذرت مفوضية اللاجئين في 2026 من أن خفض التمويل دفع أسرًا لاجئة في مصر إلى حافة العجز، وأدى إلى تقلص بعض المساعدات والخدمات. وكلما انخفض الدعم المالي وخدمات الحماية، زادت احتمالات اضطرار الأطفال إلى العمل أو ترك التعليم أو الانتقال إلى ترتيبات سكن غير آمنة.

وفي إحدى الحالات التي عرضتها المفوضية، توقفت رعاية كاملة كانت مقدمة لشاب سوداني وصل إلى مصر طفلًا غير مصحوب ويعاني إعاقات جسدية ونفسية، بسبب أزمة التمويل.

هل تتحمل مصر وحدها المسؤولية؟

مصر تستضيف أعدادًا هائلة من السودانيين في ظل ضغط اقتصادي وخدمي كبير، وقد أكدت الأمم المتحدة أن الحكومة المصرية وفرت خدمات أساسية للاجئين، لكن اللاجئين والمجتمعات المستضيفة يواجهون تحديات تحتاج إلى دعم دولي إضافي.

وفي مارس 2026، وقّعت مفوضية اللاجئين والمجلس القومي للطفولة والأمومة بروتوكول تعاون لتعزيز حماية الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الوطنية، وهو اعتراف واضح بأن الملف يحتاج إلى تنسيق أوسع وتدخل مؤسسي مستمر.

إذن فالمسؤولية مشتركة بين السلطات المصرية، والمنظمات الدولية، والمجتمع السوداني، والدول المانحة، وأسر الأطفال؛ ولا يصح تحويل القضية إلى تبادل اتهامات بين المصريين والسودانيين.

ماذا يجب أن يحدث فورًا؟

المطلوب أولًا تشكيل آلية مشتركة لحصر الحالات، تربط المستشفيات وأقسام الشرطة ووحدات حماية الطفل والمفوضية والمنظمات السودانية، حتى لا يخرج أي طفل مجهول الهوية أو بلا مرافق من المستشفى من دون خطة حماية.

كما يجب فتح تحقيق في الحالات المحددة التي يقول المتطوعون إنهم وثقوها، مع تقديم الأسماء والمستشفيات والتواريخ إلى الجهات المختصة بدلًا من نشر التفاصيل على مواقع التواصل فقط.

ومن الضروري أيضًا:

• إجراء تقييم لمصلحة كل طفل قبل تسليمه إلى أي شخص أو إعادته إلى السودان.
• فحص صلة القرابة وعدم الاعتماد على الأقوال وحدها.
• توفير رعاية أسرية بديلة آمنة بدلًا من الشارع أو الإيواء العشوائي.
• تسريع تسجيل الميلاد واستخراج الوثائق.
• إنشاء قناة بلاغات باللغة واللهجة المناسبة للجالية السودانية.
• دعم البحث عن الأسر ولمّ الشمل داخل مصر أو خارجها.
• حماية هوية الأطفال ومنع تداول صورهم وبياناتهم.

كيف يتم الإبلاغ عن طفل معرض للخطر؟

يستقبل خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغات تعرض الأطفال للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، وهو خط مجاني مخصص لطلب الحماية والمساعدة.

وعند العثور على طفل بمفرده أو الاشتباه في ترك مولود، يجب عدم تصويره أو نشر وجهه، وعدم تسليمه لأي شخص يدعي القرابة، بل التواصل فورًا مع الشرطة أو خط نجدة الطفل وإبقاء الطفل في مكان آمن إلى حين وصول الجهات المختصة.

هل تحتاج القضية إلى تحقيق عاجل؟

نعم، وبقوة. ليس لأن كل ما نُشر ثبتت صحته، بل لأن وجود آلاف الأطفال السودانيين المنفصلين عن ذويهم مثبت بالفعل، ولأن المزاعم الجديدة تتحدث عن فئة أشد هشاشة قد لا تظهر في سجلات المفوضية أو المؤسسات الرسمية.

التحقيق المطلوب يجب ألا يبدأ من افتراض الإدانة، ولا من إنكار الرواية، بل من مراجعة الحالات التي يقول المتطوعون إنهم رصدوها واحدةً تلو الأخرى، ثم إعلان نتائج واضحة: كم طفلًا عُثر عليه؟ أين؟ هل سُجل ميلاده؟ من كان يرعاه؟ وهل توجد شبهة ترك متعمد أو اتجار أو استغلال؟