تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. المستندات المطلوبة وخطوات التقديم

تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني في مصر.. هل تنخفض فاتورة الكهرباء للمواطنين؟

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية تنفيذ واحدة من أهم خطوات تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء، من خلال تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعد توفيق أصحاب الوحدات أوضاعهم طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء.

الخطوة لا تعني فقط تغييرًا في صفة العداد، لكنها قد تفتح الباب أمام خفض واضح في تكلفة الكهرباء لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة أن العدادات الكودية أصبحت تُحاسب بتعريفة موحدة مرتفعة، بينما يستفيد العداد القانوني المنزلي من نظام الشرائح الأقل سعرًا للاستهلاك المنخفض والمتوسط.

وزارة الكهرباء تبدأ تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بدء تنفيذ إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، ضمن خطة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين وتنظيم منظومة الاستهلاك. ونشرت تقارير محلية تفاصيل بدء تنفيذ تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني بعد توفيق الأوضاع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لإنهاء التعامل المؤقت مع الوحدات التي استوفت شروط التقنين، وتحويلها إلى وضع قانوني واضح يسمح بمحاسبتها وفق طبيعة الاستخدام الفعلية، سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا.

لماذا تكتسب الخطوة أهمية كبيرة؟

أهمية القرار ترجع إلى أن العدادات الكودية، بداية من استهلاك أبريل 2026، أصبحت تخضع لتعريفة موحدة وصلت إلى 2.74 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، دون الاستفادة من الشرائح المنزلية الأقل سعرًا.

وبالتالي، فإن تحويل العداد إلى قانوني منزلي قد يخفض التكلفة بشكل ملحوظ، خصوصًا للأسر التي تستهلك كميات قليلة أو متوسطة من الكهرباء شهريًا.

من المستفيد من تحويل العدادات الكودية؟

بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، منصور عبدالغني، تعمل الوزارة على تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي، من بينها حوالي 950 ألف عداد لأصحاب طلبات التصالح الذين أنهوا الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى 150 ألف عداد في مبانٍ غير مخالفة، يتم تحويلها مباشرة دون إجراءات إضافية من المواطنين.

وهذا يعني أن المستفيدين ينقسمون إلى فئتين رئيسيتين: أصحاب وحدات حصلوا على ما يثبت الجدية في التصالح، وأصحاب عدادات كودية داخل مبانٍ غير مخالفة من الأساس، مثل بعض حالات تقسيم الوحدات داخليًا.

تحويل تلقائي لبعض العدادات

الفئة التي تضم نحو 150 ألف عداد موجودة في مبانٍ غير مخالفة قد لا تحتاج إلى تقديم طلب جديد، حيث تتولى شركات توزيع الكهرباء تحويلها وفق البيانات المتاحة لديها.

أما أصحاب العدادات المرتبطة بملفات التصالح، فعليهم التأكد من وصول مستندات التصالح إلى شركة الكهرباء، أو التوجه إلى الإدارة المختصة لتقديم الأوراق المطلوبة وتسريع الإجراءات.

ما المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي؟

لا يشترط تحويل العداد الكودي إلى قانوني انتظار الانتهاء الكامل من جميع مراحل التصالح، إذ يمكن بدء الإجراءات بمجرد تقديم مستند رسمي يثبت جدية صاحب الوحدة في تقنين الوضع.

وتشمل المستندات المقبولة عادة: نموذج 7 لإثبات السير في إجراءات التصالح، أو نموذج 8، أو نموذج 10 النهائي بحسب حالة كل عقار. وذكرت تقارير أن وزارة الكهرباء سمحت بالتحويل بتقديم نموذج 8، في إطار تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

أين يتوجه المواطن؟

يتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء أو الإدارة الهندسية التابع لها العقار، ومعه بطاقة الرقم القومي، ومستند الحيازة أو الملكية المتاح، ومستند التصالح، وبيانات العداد الكودي.

بعد ذلك تراجع الشركة الملف فنيًا وقانونيًا، وتحدد الرسوم المطلوبة إن وجدت، ثم يتم تغيير الصفة التعاقدية للعداد وتطبيق التعريفة المناسبة.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع يتم تركيبه بصورة مؤقتة للوحدات أو المباني التي لم تستكمل أوضاعها القانونية، ويحمل رقمًا كوديًا بدلًا من اسم مالك أو شاغل الوحدة.

ولا يمثل وجود العداد الكودي سندًا للملكية أو دليلًا على قانونية العقار، كما لا يمنع اتخاذ أي إجراءات قانونية تتعلق بالمبنى إذا كان مخالفًا.

العداد القانوني يرتبط بعقد رسمي

أما العداد القانوني فيرتبط بعقد رسمي وبيانات واضحة للمشترك، وتتم محاسبته وفق طبيعة النشاط المسجلة، سواء كان الاستخدام منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا.

وهنا يظهر الفارق الأهم للمواطن: العداد القانوني المنزلي يستفيد من نظام الشرائح، بينما العداد الكودي يُحاسب بتعريفة موحدة.

هل يؤدي التحويل إلى خفض فاتورة الكهرباء؟

نعم، قد يؤدي تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني منزلي إلى خفض واضح في تكلفة الكهرباء، خاصة للأسر ذات الاستهلاك المنخفض والمتوسط.

ففي حين يُحاسب العداد الكودي بسعر موحد قدره 2.74 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، تبدأ شرائح الكهرباء المنزلية من 68 قرشًا للشريحة الأولى، ثم 78 قرشًا للشريحة الثانية، وفق أسعار الشرائح المنزلية المنشورة لاستهلاك أبريل 2026.

الخفض ليس ثابتًا لكل المواطنين

قيمة التوفير لا تكون واحدة للجميع، لأنها تعتمد على حجم الاستهلاك الشهري، ونوع النشاط المسجل، ورسوم خدمة العملاء، وأي ضرائب أو دمغات أو بنود أخرى قد تظهر في الفاتورة.

لكن القاعدة العامة أن الأسر ذات الاستهلاك الأقل ستكون الأكثر استفادة من التحويل.

كم توفر الأسرة بعد تحويل العداد؟

عند استهلاك 100 كيلوواط/ساعة شهريًا، تصل تكلفة الطاقة في العداد الكودي إلى نحو 274 جنيهًا، بينما تبلغ في العداد القانوني المنزلي نحو 73 جنيهًا، أي بفارق يقترب من 201 جنيه قبل إضافة الرسوم الأخرى.

وعند استهلاك 200 كيلوواط/ساعة، تبلغ تكلفة الاستهلاك في العداد الكودي نحو 548 جنيهًا، مقابل قرابة 190 جنيهًا وفق التعريفة المنزلية، بفارق يقارب 358 جنيهًا.

أما عند استهلاك 350 كيلوواط/ساعة، فتصل تكلفة الطاقة في العداد الكودي إلى نحو 959 جنيهًا، مقابل نحو 422.5 جنيه في العداد القانوني المنزلي، بفارق يقارب 536.5 جنيه.

الحسابات استرشادية فقط

هذه الأرقام استرشادية وتعتمد على سعر الطاقة فقط، ولا تشمل رسوم خدمة العملاء أو الضرائب أو الدمغات أو أي رسوم إضافية تختلف من حالة لأخرى.

لذلك، يجب النظر إليها كمؤشر على حجم التوفير المتوقع، وليس كقيمة نهائية ثابتة لكل فاتورة.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلية 2026

تبدأ تعريفة الكهرباء المنزلية من 68 قرشًا للكيلوواط/ساعة في الشريحة من صفر إلى 50 كيلوواط، ثم 78 قرشًا للشريحة من 51 إلى 100 كيلوواط.

وبحسب الأسعار المنشورة، تصل الشريحة حتى 200 كيلوواط إلى 95 قرشًا، ثم ترتفع إلى 1.55 جنيه من 201 إلى 350 كيلوواط، و1.95 جنيه من 351 إلى 650 كيلوواط.

أما في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلوواط وحتى 1000 كيلوواط، فيتم الحساب بسعر 2.10 جنيه، وعند تجاوز 1000 كيلوواط تصل التعريفة إلى 2.58 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، وفق القواعد المنشورة للقطاع المنزلي.

هل يحتاج المواطن إلى شراء عداد جديد؟

ليس بالضرورة. في حالات كثيرة قد يقتصر الأمر على تغيير الصفة التعاقدية للعداد وبيانات المشترك ونظام المحاسبة داخل شركة الكهرباء.

لكن القرار النهائي يتوقف على الحالة الفنية للعداد، ونوعه، ومدى مطابقته للمواصفات المعتمدة. فإذا رأت شركة التوزيع أن العداد غير صالح أو غير مطابق، قد تطلب استبداله.

لا تدفع إلا عبر القنوات الرسمية

ينبغي على المواطن عدم دفع أي مبالغ إلا من خلال قنوات شركة توزيع الكهرباء الرسمية، مع الحصول على إيصال معتمد بأي رسوم أو تكلفة مقررة.

هذه النقطة مهمة جدًا لتجنب الاستغلال أو الوسطاء أو أي مبالغ غير قانونية يدعي البعض أنها لتسريع الإجراءات.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ الخطوة الأولى بالحصول على مستند يثبت جدية التصالح، مثل نموذج 7 أو 8 أو 10، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو الهندسة التابعة لموقع العقار.

بعد ذلك يتم تقديم بطاقة الرقم القومي، ومستند الحيازة أو الملكية، ومستند التصالح، وبيانات العداد الكودي، ثم تنتظر مراجعة الشركة للملف.

بعد مراجعة الملف

تقوم شركة الكهرباء بمراجعة الوضع القانوني والفني، ثم تحدد الرسوم المطلوبة، وبعد استكمال الإجراءات يتم تحويل التعاقد إلى نظام قانوني باسم المشترك، وتطبيق التعريفة المناسبة لطبيعة الاستخدام.

كما يمكن للمواطن متابعة بعض خدمات العدادات والتوصيل عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بحسب الخدمة المتاحة لكل حالة.