وقّع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للدراسات القضائية، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بهدف تدريب وتأهيل العنصر البشري بالوزارة بشقيه القضائي والإداري، وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة.
بروتوكول تعاون لتأهيل الكوادر القضائية.. وزير العدل يوقع مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها، من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بقدرات العنصر البشري، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوكمة.
وحضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من قيادات وزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية.
ويستهدف البروتوكول وضع إطار مؤسسي متكامل للتعاون بين وزارة العدل والأكاديمية الوطنية للتدريب في مجالات تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الأكاديمية والمركز القومي للدراسات القضائية، من خلال إعداد برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر وإعداد القيادات والصف الثاني، وتصميم الحقائب التدريبية والمناهج العلمية المتطورة.
ويتضمن البروتوكول التوسع في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والإداري، والأمن السيبراني، والحوكمة، ومكافحة الفساد، فضلًا عن تقديم الاستشارات المؤسسية وإعادة هندسة الإجراءات وبناء مؤشرات الأداء.
وبموجب البروتوكول، تقدم وزارة العدل الدعم العلمي والقانوني، وتوفر المحاضرين المتخصصين، إلى جانب إتاحة التدريب العملي والزيارات الميدانية للمحاكم والجهات المعاونة.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية والضرورية لإنجاح أي رؤية لتطوير منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تعد خطوة استراتيجية لبناء كوادر قضائية وإدارية تمتلك مهارات قيادية وتقنية حديثة تواكب مستهدفات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وأضاف وزير العدل أن تطوير العنصر البشري يسهم في ضمان دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتقديم خدمة قضائية متميزة تحمي حقوق المواطنين وتصون مقدراتهم.
من جانبها، ثمنت الدكتورة سلافة جويلي الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تطوير العملية التدريبية والتثقيفية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، مشيرة إلى المشروعات التدريبية التي شارك فيها الأكاديميون، والتي شهدت تخرج آلاف من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في العديد من البرامج.
وأكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب حرص الأكاديمية على أن تكون وزارة العدل أحد شركاء النجاح، بما يدعم استمرار التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير الكوادر.
وتؤكد وزارة العدل أن إبرام هذا البروتوكول يجسد التزامها الأصيل بتكامل الجهود مع المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتنمية البشرية، للانتقال بالمنظومة الإدارية والقضائية إلى آفاق أكثر مرونة وكفاءة، صوناً لاستقرار المعاملات ودعماً للمسيرة الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.