تحولت خلافات أسرية بدأت بعد الطلاق إلى قضية جنائية انتهت بحكم بالسجن المشدد، بعدما أدانت محكمة جنايات أسيوط أمًا وابنتيها بتهمة تزوير محررات رسمية واستعمالها داخل محكمة الأسرة بهدف زيادة قيمة النفقات القضائية المستحقة.
القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل محافظة أسيوط كشفت كيف يمكن أن تتطور النزاعات العائلية إلى اتهامات جنائية خطيرة تتعلق بالتزوير واستعمال مستندات مزيفة أمام جهات القضاء.
بداية الخلافات بعد الطلاق
بدأت تفاصيل القضية داخل أسرة عاشت سنوات من الاستقرار قبل أن تنتهي العلاقة الزوجية بالطلاق بين “أحمد. ح. م”، الموظف بإحدى شركات الكهرباء، وزوجته “تغريد. ح. ت”.
وأسفر الزواج عن ابنتيهما “يسرا” و”يمنى”، إلا أن الخلافات استمرت بعد الانفصال داخل محاكم الأسرة بسبب قضايا النفقة والمصاريف الأسرية.
دعاوى نفقة ومستندات تثير الشكوك
مع مرور الوقت، فوجئ الأب بإقامة عدة دعاوى نفقة ضده أمام محكمة الأسرة، حملت أرقامًا متعددة خلال عامي 2024 و2025.
وخلال متابعته لإحدى القضايا، اكتشف وجود “مفردات راتب” مقدمة ضده داخل المحكمة، تُظهر أنه يتقاضى راتبًا شهريًا يفوق راتبه الحقيقي بمبالغ كبيرة.
وأظهرت المستندات أختامًا وتوقيعات بدت رسمية وتحمل أسماء شركات الكهرباء التي يعمل بها، بما قد يؤدي إلى زيادة قيمة النفقة المحكوم بها.
لكن الأب أكد أن تلك الأوراق لا تمت بصلة للمستندات الرسمية الصادرة من جهة عمله.
الأب يتهم طليقته وابنتيه بالتزوير
بعد اكتشافه الأمر، تقدم الأب ببلاغ رسمي ضد طليقته وابنتيه، متهمًا إياهن بالاشتراك في تزوير المستندات واستعمالها داخل محكمة الأسرة للإضرار به ماليًا.
وبدأت جهات التحقيق فحص المستندات المقدمة في دعاوى النفقة، فيما تولت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط مهمة التحري حول حقيقة الأوراق وكيفية استخراجها.
التحريات تكشف الاستعانة بشخص مجهول
كشفت التحريات، التي قادها العقيد محمد عبد الكريم أبو القاسم رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أن الأم استعانت بشخص مجهول لتنفيذ عملية التزوير باستخدام وسائل تقنية حديثة ومنظومة كمبيوترية.
وأوضحت التحريات أن المتهمة زودت ذلك الشخص بكافة بيانات طليقها، بداية من جهة عمله وحتى قيمة الراتب المطلوب إثباته بالمستندات المزورة.
وقام المجهول بإعداد إفادات راتب مزيفة تضمنت بيانات مالية غير صحيحة، إلى جانب أختام وتوقيعات منسوبة زورًا لجهات رسمية.
استخدام المستندات داخل محكمة الأسرة
أكدت التحقيقات أن الابنتين “يسرا” و”يمنى” استخدمتا بالفعل تلك المستندات داخل دعاوى النفقة المقامة ضد والدهما، بهدف الحصول على أحكام بزيادة النفقة.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال محامي الأسرة، الذي أكد أنه كان وكيلاً عن المتهمتين الثانية والثالثة، وأن دوره اقتصر على تقديم المستندات للمحكمة دون علمه بأنها مزورة.
وأضاف أن محكمة الأسرة كانت قد صرحت باستخراج مفردات مرتب الأب، وقام بتسليم صورة رسمية من القرار للمتهمتين، قبل أن تعودا إليه بالمستندات التي تم تقديمها لاحقًا داخل القضايا.
شركات الكهرباء تنفي صحة المستندات
في خطوة حاسمة، خاطبت النيابة شركتي الكهرباء المنسوب إليهما إصدار مفردات الراتب، للتأكد من صحة الأوراق المقدمة.
وجاء الرد الرسمي بأن تلك الإفادات لم تصدر عن الشركتين مطلقًا، وأن الأختام والتوقيعات الموجودة بالمستندات مزورة بالكامل ولا تخص أيًا من العاملين.
واعتبرت النيابة هذا الرد دليلًا قاطعًا على وقوع جريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها أمام جهة قضائية.
إحالة المتهمات إلى محكمة الجنايات
بعد انتهاء التحقيقات، قرر المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية إحالة الأم وابنتيها إلى محكمة جنايات أسيوط.
ووجهت النيابة إليهن تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في تزوير محررات رسمية خلال عامي 2024 و2025.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمات اتفقن مع مجهول على اصطناع إفادات راتب مزورة خاصة بالمجني عليه، وأمددنه بالبيانات اللازمة، ليقوم باستخدام وسائل تقنية حديثة في إعداد مستندات تبدو مطابقة للأصل.
دفاع المتهمات: القضية خلافات أسرية
أثناء جلسات المحاكمة أمام الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، أنكرت الابنتان الاتهامات المنسوبة إليهما، بينما تغيبت الأم عن الحضور.
ودفع محامي المتهمات بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير، مؤكدًا عدم وجود دليل مباشر يثبت قيام المتهمتين بتزوير المستندات أو الاتفاق على ذلك.
كما وصف الدفاع المستندات بأنها “تزوير مفضوح” يسهل اكتشافه، معتبرًا أن القضية جاءت نتيجة خلافات أسرية بين الأب وطليقته.
في المقابل، ادعى محامي الأب مدنيًا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات
وبعد سماع المرافعات ومناقشة أوراق القضية، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة الأم غيابيًا والابنتين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
كما قررت المحكمة مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لتنتهي القضية بحكم جنائي بعد أن بدأت بخلافات أسرية داخل محكمة الأسرة.