شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، التي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، والذي تستضيفه القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة واسعة من قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية.
وشهدت الجلسة حضور نحو 80 جهة تضم رؤساء ومسؤولي وممثلي عدد من كبرى الشركات العالمية، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، في إطار تعزيز الحوار الاقتصادي واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ومناقشة سبل دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
السيسي يرحب بممثلي الشركات والمؤسسات المالية الدولية
واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بالترحيب بالحضور المشاركين في الاجتماع، معربًا عن تقديره لاختيار مصر لاستضافة هذا اللقاء الاقتصادي المهم، وموجهًا الشكر إلى ألويس زوينجي وفريق عمله على المبادرة بتنظيم الاجتماع وعقده في القاهرة.
وأكد الرئيس أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لاستعراض مسيرة البناء والتنمية المتواصلة التي تشهدها مصر، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن تنظيم الاجتماع يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه بصورة أكبر في جهود التنمية الاقتصادية.
وأوضح السيسي أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتوسيع مشاركة الشركات والمؤسسات الاستثمارية في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل.
الرئيس السيسي: التوترات الجيوسياسية تفرض تحديات اقتصادية جديدة
وتطرق الرئيس السيسي خلال كلمته إلى طبيعة الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه مختلف دول العالم.
وأوضح أن التطورات الدولية المتلاحقة تفرض واقعًا اقتصاديًا جديدًا، خاصة مع إعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص، والعمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المنشودة.
وشدد الرئيس على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات الدولية، من أجل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان استمرار مسارات التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
السيسي: مصر حافظت على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح مصر، رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد قوي وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات والمتغيرات العالمية، من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية التي تشمل تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع المستثمرين.
وأشار الرئيس إلى أن استراتيجية التنمية لا تقتصر على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات فقط، بل تمتد أيضًا إلى دعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، وتعزيز القدرات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان المصري ورفع مستوى مهاراته وتأهيله لمتطلبات سوق العمل.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال يمثلان عنصرين أساسيين في دعم النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ المناسب أمام الشركات المحلية والعالمية للتوسع وزيادة استثماراتها داخل مصر.
12 عامًا من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية
وفي سياق حديثه عن مسيرة الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس السيسي أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا مجموعة من برامج الإصلاحات الاقتصادية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يأتي في مقدمة المؤسسات التي تعاونت معها مصر خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون بين مصر والصندوق شارف على الانتهاء.
وتعكس تصريحات الرئيس خلال الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي توجه الدولة نحو مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة المزيد من الفرص أمام الاستثمارات الدولية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.






