أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا استباقيًا في التعامل مع الأزمات والكوارث، مشددًا على أن مسؤولية مؤسسات الدولة لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الأزمات، وإنما تبدأ بالاستعداد المسبق ووضع الخطط اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الدولة.
جاء ذلك خلال استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث، ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
السيسي: الاستعداد المسبق أساس مواجهة الأزمات
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تقوم على الاستعداد الدائم لمواجهة مختلف التحديات، مؤكدًا أن جميع أجهزة الدولة تتعاون في إطار منظومة موحدة لضمان سرعة الاستجابة لأي أزمة أو طارئ.
وأشار إلى أن التخطيط المسبق ورفع درجات الجاهزية يمثلان ركيزة أساسية في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار الدولة، بما يمكن مؤسساتها من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف.
توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين أولوية
وأكد الرئيس أن من أهم مسؤوليات الدولة ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين في جميع الأوقات، وفي مقدمتها الغذاء، ومياه الشرب، والخدمات الحيوية التي تمس الحياة اليومية.
وأضاف أن الوزارات والأجهزة التنفيذية تواصل رفع مستوى الاستعداد بشكل مستمر، مع تحديث خطط الطوارئ بصورة دورية، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات أو ظروف استثنائية قد تطرأ.
خطط متكاملة لضمان استمرارية الخدمات
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة تنفذ خططًا شاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية، بما يشمل التعليم، والجامعات، والتجمعات السكنية، والمرافق والخدمات العامة، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع، حتى في أوقات الأزمات والطوارئ.
وأوضح أن هذه الخطط تعتمد على التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة، بما يعزز كفاءة إدارة الأزمات ويحافظ على انتظام العمل داخل مختلف القطاعات.
جاهزية مستمرة لحماية الدولة والمواطنين
وشدد الرئيس السيسي على أن رفع درجة الجاهزية داخل مؤسسات الدولة يعد جزءًا من استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المختلفة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.
