واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تُقدر بنحو 50 مليون جنيه.
جهود أمنية لملاحقة جرائم غسل الأموال
جاءت الواقعة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، إلى جانب تتبع ممتلكات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية وحصر ثرواتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتولى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، فحص نشاط المتهم وتتبع مصادر أمواله وتحركاته المالية.
التحريات تكشف نشاطًا غير مشروع في النقد الأجنبي
وكشفت التحريات أن المتهم تورط في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، عبر تنفيذ عدد من العمليات المالية والتجارية بهدف إضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال.
شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات
وبحسب التحريات، لجأ المتهم إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال عدة وسائل، من بينها:
- شراء وحدات سكنية وعقارات
- تأسيس شركات وأنشطة تجارية
- شراء سيارات ودراجات نارية
وذلك بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وإخفاء علاقتها بالنشاط غير القانوني.
قيمة الأموال المضبوطة
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 50 مليون جنيه، تمثل حصيلة نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.