واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق المالي.
جهود أمنية مكثفة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعملات
وشن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، حملات أمنية موسعة خلال 24 ساعة، استهدفت ملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم إخفاء النقد الأجنبي عن التداول والاتجار به خارج القنوات الرسمية، لما يمثله ذلك من تأثير مباشر على استقرار الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية
وأسفرت الحملات خلال الفترة المشار إليها عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، والتي تمت خارج الإطار القانوني وبالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول النقد الأجنبي.
قيمة المضبوطات تتجاوز 6 ملايين جنيه
وقدرت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا بما يزيد عن 6 ملايين جنيه، وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
استمرار الإجراءات القانونية
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار العملات أو الإضرار بالاقتصاد القومي.