في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الجنائية المتورطة في غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة.
جهود أمنية مستمرة لمكافحة غسل الأموال
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذ خططها لمكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال تتبع ورصد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، والعمل على كشف مصادر ثرواتهم غير المشروعة.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، خاصة المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة.
ضبط 3 عناصر جنائية متورطة في غسل أموال
أسفرت التحريات والإجراءات الأمنية عن تحديد وضبط 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار وترويج المواد المخدرة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
كشفت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، من بينها:
- شراء العقارات
- شراء الأراضي
- اقتناء السيارات
وذلك بهدف إدخال تلك الأموال في نطاق التعاملات القانونية وإبعاد الشبهات عنها.
تقدير قيمة عمليات غسل الأموال
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
وتعد هذه القيمة انعكاسًا لحجم النشاط الإجرامي الذي تورط فيه المتهمون خلال الفترة الماضية.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية وملاحقة العناصر المتورطة في جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع بالمخدرات.