التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تيسير إجراءاتها وسرعة تقديمها لهم.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية
التوسع في الخدمات المميكنة.. مباحثات بين «العدل» و«التخطيط» لخدمة المواطنين
في مستهل اللقاء، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تُعد الشريك الأهم في مسيرة تطوير خدمات وزارة العدل، مشيداً بالدور الذي تلعبه في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، فضلاً عن التوسع في إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة التي يسرت الحصول على الخدمات بالمحافظات.
وأوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق «العدالة الناجزة»، وتقديم الخدمات للمواطنين في سهوله ويسر.
وفي هذا الصدد، شدد الجانبان على حرص الوزارتين على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الاعتمادات التمويلية والاستثمارات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية. وأكد الوزيران أن ضخ هذه التمويلات لاستدامة وتحديث الشبكات وقواعد البيانات يهدف بالأساس إلى ضمان تقديم خدمات حكومية تتسم بأعلى معايير الجودة والسرعة، تقلص زَمَن تقديم المعاملات إلى أدنى حد ممكن، بما يتكامل مع جهود الدولة في تسهيل حياة المواطنين وتحسين تجربتهم اليومية.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على حرص الوزارة على مواصلة الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
وأشار إلى تمكين الشركات الناشئة من المشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمثل فرصة لبناء نماذج عمل حديثة ومرنة تُسرع من خطى الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي.
واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة، وضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.