وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون مع هيديتاكا ماتسوؤ، رئيس مجموعة إيكويكان للتعليم، لتحويل 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني إلى مدارس تعليم فني دولية بالتعاون مع الجانب الياباني، وذلك في مجالات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات، وفق نموذج متكامل قائم على المناهج والمعايير اليابانية، إلى جانب تجهيز المدارس ومعامل المهارات والتدريب بأحدث التجهيزات والمواصفات التي تواكب نظم التعليم والتدريب في اليابان.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا جديدًا للتعاون المصري الياباني في مجال التعليم الفني، لا يقتصر على نقل الخبرات والمناهج، وإنما يستهدف بناء منظومة تعليمية متكاملة وفق النموذج والمعايير اليابانية، تشمل تطوير المناهج الدراسية، وتدريب وتأهيل المعلمين والعاملين، وتطوير بيئة التدريب والتجهيزات، والاستفادة من الخبرات اليابانية المتخصصة في مختلف مجالات التعليم الفني.
التعليم الفني الدولي في مصر.. نموذج جديد بالتعاون مع اليابان وتطوير 20 مدرسة
وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين مصر واليابان في مجال التعليم الفني، وتعني بتخصصات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف إنشاء نموذج متكامل للتعليم الفني يستند إلى الخبرات والمناهج والمعايير اليابانية المتقدمة في التعليم والتدريب، مع مراعاة احتياجات وأولويات منظومة التعليم المصرية، بما يضمن إعداد خريجين يتمتعون بمستوى مرتفع من الكفاءة العلمية والعملية، ويمتلكون المهارات المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.
وبموجب الاتفاقية، يدرس الطلاب في المدارس العشرين وفق مدد دراسية تختلف بحسب التخصص، حيث تبلغ مدة الدراسة ثلاث سنوات في تخصصي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية لكبار السن، وخمس سنوات في تخصص التمريض، وذلك وفق مناهج متخصصة يتم إعدادها وتطويرها بالتعاون بين الخبراء المصريين والجانب الياباني، وبما يتوافق مع أحدث المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التعليم والتدريب ذات الصلة.
كما تتضمن المنظومة تطبيق أساليب تعليم وتدريب عملية تركز على إكساب الطلاب المهارات المهنية والتطبيقية اللازمة لممارسة هذه التخصصات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق التكامل بين الجانب النظري والتدريب العملي، ويعزز جاهزية الخريجين لمتطلبات سوق العمل.
وتتضمن الاتفاقية كذلك إيفاد أساتذة وخبراء من اليابان للإشراف على العملية التعليمية والتدريبية داخل المدارس، والمشاركة في تدريب وتأهيل العاملين بها، فضلًا عن التعاون في إعداد وتطوير المناهج الدراسية وفق المواصفات والمعايير اليابانية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم والتدريب.
وشهد توقيع الاتفاقية عدد من الشخصيات اليابانية والمصرية، من بينهم تيتسورو فوكوياما، نائب رئيس مجلس الشيوخ الياباني، وشوهي نييمي، عضو البرلمان الياباني، فضلًا عن حضور ممثل السفارة المصرية في اليابان، أحمد رأفت، السكرتير الثاني بالسفارة المصرية.
كما حضر مراسم توقيع الاتفاقية دايساكو كادوكاوا، الرئيس الأسبق لمدينة كيوتو، وكوميكو تويودا رئيسة جمعية التمريض في منطقة غرب اليابان، وعدد من القيادات والشخصيات المعنية بالتعليم والتدريب والتمريض في اليابان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وتطوير مسارات تعليمية ومهنية جديدة أمام الطلاب المصريين، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، ويرفع من مستوى المهارات المهنية والتطبيقية التي يمتلكونها.
كما تعكس هذه الشراكة عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان في مجال التعليم، وتؤسس لنموذج جديد للتعاون المصري الياباني في التعليم الفني، يمكن البناء عليه والتوسع فيه مستقبلًا، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات والممارسات اليابانية وتوطينها داخل منظومة التعليم الفني المصرية، ويدعم جهود الدولة المصرية نحو إعداد خريجين مؤهلين وفق المعايير الدولية وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
