أطلقت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالاستثمار، والتي تستهدف إنشاء مسار موحد لتلقي شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم، وضمان متابعتها ومعالجتها وفق إطار زمني محدد، بما يعزز سرعة الاستجابة وشفافية التعامل مع شكاوى المستثمرين.
وقال محمد فريد وزير الاستثمار، إن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يمثل خطوة جديدة في جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار، وتوفير قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين، بما يضمن التعامل مع الشكاوى والمقترحات وفق إجراءات واضحة وإطار زمني محدد للاستجابة.
«الاستثمار» تطلق منصة لرعاية المستثمرين.. استقبال الشكاوى والمقترحات إلكترونيًا
وتوفر المنصة تجربة سهلة للمستثمرين الراغبين في التقدم بالشكاوى أو المقترحات، مع إمكانية متابعة الشكوى من خلال رقم مرجعي حتى الوصول إلى حلها، فضلًا عن إتاحة تقييم مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة، بما يساعد على رصد احتياجات المستثمرين والتعرف بصورة مستمرة على فرص تطوير منظومة الخدمات، حسبما أوضح فريد.
وتمثل منصة رعاية المستثمرين أداة فعالة لمتابعة كفاءة منظومة الاستثمار وفق مؤشرات قابلة للقياس، وإتاحة مقارنتها بالمعدلات العالمية، فضلًا عن توفير تقارير لحظية تدعم متخذي القرار في متابعة أداء منظومة الاستثمار وتحليل واقع الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتعمل وزارة الاستثمار على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، بما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، وضمان استدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع.
وتتيح المنصة للمستثمر مسارًا واضحًا يبدأ من تسجيل الشكوى أو المقترح، مرورًا بمتابعته باستخدام الرقم المرجعي، وصولًا إلى معالجة الشكوى وتقييم مستوى الخدمة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة منظومة رعاية المستثمرين.
فيما أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات، وسرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات المرتبطة باختصاصات وزارة العمل.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، بما يضمن سرعة بحث شكاوى المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بما يدعم استقرار المشروعات وتوسعها وخلق المزيد من فرص العمل.
كما أكد محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التزام الهيئة بتوفير جميع الموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للمنصة، بما يضمن كفاءة التعامل مع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الواردة من المستثمرين.
وذكر أن الهيئة ستستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل الاتجاهات، والتصنيف الذكي للمقترحات والشكاوى والاستفسارات، بما يساعد على التعرف على الموضوعات المتكررة والتحديات التي تواجه المستثمرين، ودعم جهود تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الاستجابة.
