ارتفعت معدلات البحث من جانب المواطنين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم، لمعرفة موعد تطبيق الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وقيمتها، بالتزامن مع قرب بدء أول زيادة دورية على الوحدات السكنية.
وتأتي الزيادة الجديدة في إطار التعديلات التشريعية الخاصة بالإيجار القديم، والتي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق الطرفين، مع تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية وفقًا للقواعد والضوابط المحددة.
ويحرص المستأجرون والملاك على معرفة موعد بدء تطبيق الزيادة وقيمتها، إلى جانب تفاصيل آلية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة، خاصة مع دخول التعديلات حيز التنفيذ وبدء تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
موعد تطبيق الزيادة السنوية في الإيجار القديم
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة السنوية في الإيجار القديم ، اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر 2026، والتي تكون أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026.
الزيادة السنوية في الإيجار القديم
وبحسب القانون، تكون الزيادة على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها أو على الحد الأدنى، بناءً على تقسيم المناطق «أيهما أعلى»، والتي تنقسم إلى ثلاثة مستويات، وهي:
- 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
- 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
- 1000 جنيه للمناطق المتميزة.
موعد انتهاء الإيجار القديم
ووفقًا لما جاء في قانون الإيجار القديم، تم تحديد عددًا من الفترات الانتقالية المختلفة، بحسب طبيعة استخدام الوحدة.
- الوحدات غير السكنية: تم تحديد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهى بعدها عقود الإيجار القديم بقوة القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على عقد جديد.
- الوحدات السكنية: تم تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تستمر خلالها الزيادات السنوية المقررة، على أن تنتهى الفترة الانتقالية في عام 2032 وفقًا للجدول الزمنى المنصوص عليه في التشريع.
ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم، فترات انتقالية مختلفة للوحدات السكنية والغير سكنية «التجارية والإدارية والمهنية»، وتصل الفترة الانتقالية للأخيرة إلى 5 سنوات، وتنتهي بعدها العقود بقوة القانون، بينما تصل الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، وتنتهي بحلول عام 2032، وهو الموعد المقرر لتحرير العقود بالكامل وتطبيق آليات السوق الحر، ما لم يتفق الطرفان على صياغة تعاقدية جديدة.
وتشمل ضوابط الإخلاء الفوري شقق الإيجار القديم قبل انتهاء المهل الانتقالية في حالات محددة، من أبرزها
- غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
- ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي المقابل ألزم القانون الدولة بتقديم حماية اجتماعية للمستأجرين عبر منحهم أولوية الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة وفق الضوابط والشروط المعتمَدة من مجلس الوزراء.