اعترافات صادمة للقاضي المزيف أمام النيابة -فماذا قال ؟

اعترافات المدعو "القاضي المزيف": حلم القضاء تحول إلى كابوس احتيال

في واقعة هزّت أروقة القضاء المصري وأثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل صادمة لقضية انتحال شخص عاطل عن العمل صفة مستشار قضائي داخل محكمة شمال القاهرة بالعباسية .

واعترف المتهم الرئيسي أمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بأنه كان يحلم بأن يصبح قاضياً، لكن هذا الحلم تحول إلى هوس قاده لانتحال الصفة بالتعاون مع ثلاثة موظفين في المحكمة . وأقر بأنه قدم مبالغ مالية للموظفين الثلاثة على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من دخول مبنى المحكمة وقاعات الجلسات بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية .

كيف كان "المستشار المزيف" يخدع ضحاياه؟

وشاح مقلد ومنصة قضاء ومقاطع فيديو مسربة

أوضحت التحقيقات أن المتهم استغل خلو القاعات من العاملين والمتقاضين لتصوير مقاطع فيديو يظهر فيها مرتدياً وشاحاً قضائياً صنعه خصيصاً ليحاكي الوشاح الرسمي للقضاة . وكان يرسل هذه المقاطع إلى ضحاياه عبر تطبيقات المحادثات، لإيهامهم بقدرته على إنهاء قضاياهم والتدخل في الإجراءات القضائية مقابل مبالغ مالية .

أخطاء كشفت زيف الشخصية

لكن مقاطع الفيديو التي أراد استخدامها لإضفاء المصداقية على ادعائه تحولت إلى أدلة دامغة ضده، إذ ظهرت فيها أخطاء فادحة كشفت جهله بأبسط الفروق بين الجهات القضائية :

شعار مجلس الدولة على جهاز الآيباد رغم أن التصوير جرى داخل قاعات محكمة شمال القاهرة التابعة للقضاء العادي، وهو تناقض صارخ .
الوشاح الأحمر المقلد الذي ارتداه، وهو مخصص لقضاة الدرجة (أ) والدرجة (ب) من رؤساء المحاكم، مما أظهره في مرتبة قضائية رفيعة وهمية .
خطأ في الدعاء خلال أحد المقاطع، حيث قال "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخلنا عذاب النار"
. القاضي المزيف في قيضة الامن

تفاصيل القبض.. ضحية واحدة كشفت المخطط بأكمله

استغاثة مواطن على فيسبوك تقود إلى كشف المستشار المزيف

بدأت خيوط القضية في الانكشاف بعد رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو نشره أحد المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه باكياً ومناشداً الجهات القضائية، تحت عنوان "فيه قاضي نصب عليا"، مؤكداً تعرضه للنصب بعد إيهامه بقدرة المتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدة سكنية .

وعقب فحص الفيديو وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم الرئيسي والموظفين الثلاثة المتورطين معه، قبل إلقاء القبض عليهم . وعُثر بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة المزعومة، وهاتفين محمولين يحتويان على الأدلة .

حزمة اتهامات ثقيلة وموقف قانوني حاسم

المتهم الرئيسي يواجه تهم انتحال الصفة والنصب والاحتيال

بحسب مواد قانون العقوبات المصري، يواجه المتهم الرئيسي حزمة من الجرائم الجنائية الثقيلة :

انتحال صفة والتداخل في وظيفة عمومية: طبقاً للمادة (155) من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس كل من يتدخل في وظيفة عمومية دون صفة رسمية .
ارتداء زي رسمي وتزوير علامات: تنص المادة (156) على معاقبة كل من يرتدي علانية كسوة رسمية بغير حق .
النصب والاحتيال: وفقاً للمادة (336)، حيث استخدم المتهم صفته المزيفة للاستيلاء على أموال المواطنين وإيهامهم بقدرته على حل مشكلاتهم القضائية، وتصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات .

الموظفون الثلاثة في دائرة الاتهام

أما الموظفون الثلاثة الذين مهدوا الطريق للمتهم، فيضعهم القانون في خانة "الشريك الفاعل"، طبقاً للمادتين (40) و(41) من قانون العقوبات، حيث يستحقون ذات عقوبة الفاعل الأصلي . كما يواجهون اتهامات بالإضرار العمدي بمصلحة جهة العمل وجرائم العدوان على المال العام، إلى جانب عقوبات إدارية تبعية تصل إلى العزل من الوظيفة العمومية، لارتكابهم جريمة مخلة بالشرف والأمانة أثناء تأدية وظيفتهم .

القضاء يحسم: إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

بعد استكمال التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات . ودعت النيابة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي شخص يدعي امتلاك نفوذ لإنهاء المصالح مقابل مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة .

ردود فعل واسعة.. "عار لن يمحى" و"كيف دخل المحكمة؟"

أثارت الواقعة موجة من الغضب والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انصب جزء كبير من النقاش على كيفية تمكن المتهم من دخول المحكمة والتصوير داخل قاعاتها، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن إجراءات التأمين وحماية ملفات القضايا . واعتبر المحامي محمد علاء الدين أن ما جرى "عار لن يمحى وجريمة لا تغتفر، لأن قدسية العدالة ورمزيتها تعرضتا لانتهاك غير مسبوق" .