قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين في واقعة خطف رئيس مجلس إدارة قناة الفتح الإسلامية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم باختطافه وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، في واقعة شهدتها مدينة السادس من أكتوبر.
وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المجني عليه والمتهمين، إلى جانب مراجعة التحريات والأدلة المتعلقة بالقضية.
بلاغ يكشف تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به المجني عليه إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، أفاد فيه بأنه تعرض للاختطاف أثناء توجهه من محل إقامته إلى مقر عمله بمدينة الفردوس، وكان برفقته سائقه وأحد مساعديه.
وأوضح في أقواله أن سيارة ملاكي يستقلها ثلاثة أشخاص اعترضت طريقهم، قبل أن يدعي مستقلوها أنهم من رجال الشرطة، وهو ما دفعه إلى التوقف.
المتهمون ادعوا أنهم رجال شرطة
وأشار المجني عليه إلى أن اثنين من المتهمين استقلا السيارة التي كان يستقلها، بينما سارت خلفهم سيارة أخرى، قبل أن يتم اصطحابه إلى مكان غير معلوم، حيث ظل محتجزًا لعدة ساعات.
وأضاف أن المتهمين أوهموه بأنهم ينفذون إجراءات قانونية، قبل أن تتضح حقيقة الواقعة ويتبين أنها عملية اختطاف بهدف ابتزازه ماليًا.
مطالبة بفدية 5 ملايين جنيه
وأكد المجني عليه أن المتهمين طالبوه بدفع فدية مالية قدرها 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه وعدم التعرض له أو لأفراد أسرته.
وأوضح أن مفاوضات جرت بين الطرفين انتهت بالاتفاق على تخفيض المبلغ إلى 150 ألف جنيه، قبل أن يقوم المتهمون بإنهاء عملية الاحتجاز.
الاستيلاء على متعلقات خاصة بالمجني عليه
وأضاف المجني عليه أن المتهمين استولوا على عدد من متعلقاته الشخصية، من بينها دفتر إيصالات تبرعات خاص بالجمعية التي يرأسها، بالإضافة إلى علبة صغيرة تحتوي على قلمين، كما استولوا على هاتفه المحمول.
إطلاق سراحه بطريق الواحات
وأشار إلى أن المتهمين أطلقوا سراحه بعد انتهاء الواقعة بمنطقة غرب سوميد على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، قبل أن يتوجه لتحرير محضر رسمي بالواقعة.
التحقيقات مستمرة
وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات مع المتهمين، للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وبيان دور كل متهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.