كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ضبط شخص في محافظة دمياط، بعد اتهامه بنشر صور ومقاطع فيديو بملابس نسائية والرقص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قالت التحريات إنه استخدم المحتوى لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية واستقطاب راغبي المتعة.
وجاءت عملية الضبط عقب رصد نشاط المتهم من جانب الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
الداخلية ترصد فيديوهات بملابس نسائية على مواقع التواصل
بحسب بيان وزارة الداخلية، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومقاطع فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة إن المقاطع تضمنت ظهوره مرتديًا ملابس نسائية والرقص والإتيان بحركات وصفتها بأنها خادشة للحياء العام ومحرضة على الفجور.
وبعد تقنين الإجراءات، تحركت الأجهزة الأمنية لضبط المتهم والتحقق من النشاط المنسوب إليه.
القبض على المتهم في دمياط
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص أثناء وجوده بدائرة مركز شرطة دمياط.
ووفقًا للبيان الأمني، سبق اتهام الشخص والحكم عليه في عدد من القضايا، من بينها قضايا تتعلق بالآداب العامة وممارسة الفجور.
هاتفان محمولان يكشفان محتوى المتهم
وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم هاتفين محمولين.
وقالت وزارة الداخلية إنه بفحص الهاتفين عُثر على دلائل تؤكد النشاط محل الاتهام، في إطار التحقيقات التي أجريت معه عقب ضبطه.
اعترافات المتهم: المشاهدات والأرباح وراء نشر الفيديوهات
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص، قالت الداخلية إنه أقر بنشر الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب البيان، أرجع المتهم ذلك إلى رغبته في زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى المنشور.
وأضافت الوزارة أنه اعترف كذلك باستخدام حسابه لاستقطاب راغبي المتعة لممارسة الفجور.
من «الباروكة والمكياج» إلى قبضة الأمن
وأثارت طبيعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل اهتمام المتابعين، خاصة مع ظهور المتهم بمظهر نسائي في الصور ومقاطع الفيديو المتداولة.
وتأتي الواقعة ضمن الحملات التي تنفذها الإدارة العامة لحماية الآداب لرصد الحسابات التي تتهمها الأجهزة الأمنية باستخدام منصات التواصل في أنشطة مخالفة للقانون.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، على خلفية الوقائع التي كشفت عنها التحريات وفحص الأجهزة المضبوطة.
وتتولى جهات التحقيق المختصة استكمال الإجراءات في القضية، بينما تظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهم خاضعة للتحقيق والفصل القضائي.