تفاصيل صادمة.. متهم يحاول إرهاب طفل أثناء مواجهة النيابة في واقعة انتهاكات مدرسة سيدز الدولية

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية الاعتداءات التي تعرض لها 5 أطفال بمرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة سيدز الدولية، وذلك بعد سلسلة تحقيقات موسعة بدأت فور تلقي بلاغات من أولياء الأمور حول تعرض أطفالهم لانتهاكات مروعة داخل المدرسة.

مواجهة أمام النيابة تكشف محاولة ترهيب جديدة

وخلال جلسة مواجهة رسمية موثقة بالفيديو، حاول أحد المتهمين تخويف أحد الأطفال المجني عليهم، إذ حدّق في عينيه بقوة وبنظرات حادة محاولًا إرهابه ومنعه من الاعتراف، وهو ما تسبب في رعب شديد للطفل ودفعه للابتعاد والنظر نحو المحققين طلبًا للحماية.

وأكدت مصادر قضائية أن النيابة لاحظت فورًا طريقة نظر المتهم للطفل، وقررت إبعاده على الفور واستكمال المواجهة بشكل يحفظ سلامة الضحايا النفسيّة، مؤكدة أنها لن تسمح بأي محاولة ضغط أو ترهيب داخل التحقيق.

استدراج الأطفال بعيدًا عن الكاميرات

بحسب بيان النيابة العامة، استدرج 4 من العاملين بالمدرسة الأطفال إلى أماكن بعيدة تمامًا عن الكاميرات، مستغلين:

• صغر سن الضحايا

• عدم قدرتهم على التعبير

• غياب الرقابة المباشرة

• وثوق الأطفال في العاملين داخل المدرسة

وتعمّد المتهمون ترهيب الأطفال وتهديدهم بشكل مباشر وغير مباشر لمنعهم من إبلاغ أسرهم بما تعرضوا له.

تعرف الأطفال على الجناة

داخل جلسة العرض القانوني الموثقة، تمكن الأطفال—رغم صدمتهم وخوفهم—من التعرف على 3 متهمين بشكل قاطع، في خطوة وصفتها النيابة بأنها دليل قوي على صدق رواياتهم.

وأكد فريق مختص من خط نجدة الطفل صحة ما أدلى به الأطفال من أقوال، مشيرًا إلى أن رواياتهم متطابقة ومتسقة وتعكس تعرضهم لانتهاكات نفسية وجسدية خطيرة.

اعترافات جديدة تقود لتوسيع التحقيق

اعترف اثنان من المتهمين خلال التحقيقات بتورطهما مع آخرين في استدراج أطفال رياض الأطفال إلى أماكن معزولة طوال فترة زمنية، مستغلين:

• ضعفهم

• اعتمادهم على المعلمين والعاملين

• غياب إشراف المدرسة على تلك المناطق

وتعمل النيابة حاليًا على فحص كل الأدلة الرقمية داخل المدرسة، ومراجعة كاميرات المراقبة، وتوسيع دائرة التحقيق لتحديد أي عناصر أخرى ربما تورطت في الجريمة.

استمرار التحقيق وطمأنة للأهالي

أكدت النيابة العامة أنها تتعامل مع القضية بمنتهى الجدية، وأن جميع الإجراءات تتم:

• بسرية تامة

• بحماية كاملة للأطفال

• وفقًا لأقصى معايير العدالة

وشددت على أن أي محاولة لترهيب الأطفال أو التأثير على أقوالهم ستعامل كجريمة مستقلة وتواجه بعقوبات مغلظة.